رئيس وزراء جزائري جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو وعرفت نسبة مشاركة ضعيفة، في وقت تشهد الجزائر أزمة اقتصادية خانقة.

وخلال مراسم التكليف قال تبون لرئيس الوزراء الجديد "أنت اهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إذن مالي وأنت على دراية بكل المسائل المالية" كما نقل التلفزيون الحكومي.

وقدّم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الخميس استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني".

وجرت مراسم استلام وتسليم المهام بين جراد وبن عبد الرحمان، في قصر الحكومة.

وشغل أيمن بن عبد الرحمان، البالغ 55 سنة، منصب وزير المالية في حكومة جراد، منذ يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

وتخرج رئيس الوزراء الجديد من المدرسة الوطنية للإدارة، وأمضى حياته المهنية منذ 1991 في قطاع المالية .

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن تبون "عيّن السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".
وطلب تبون ان يتم الانتهاء من المشاورات و"تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل".

وفي أول تصريح له قال بن عبد الرحمان "كلفني السيد رئيس الجمهورية بالاشراف على الحكومة الجديدة (...) من أجل تطبيق فعال للبرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة. سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة"

وبدأ الرئيس الجزائري السبت مشاورات سياسية من اجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما ان يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، أو من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه، كما في حالة بن عبد الرحمان.

ورغم ان تبون أشاد "بالعمل الجبار" الذي قامت به الحكومة خاصة في ظروف اقتصادية وصحية صعبة إلا انه لم يخف عدم رضاه عن بعض الوزارات كما عبر على ذلك في يناير.

وقبل ساعات على تعيين رئيس الوزراء الجديد، أعلن أكبر حزب إسلامي، حركة مجتمع السلم (65 مقعدا من أصل 407) انه "لن يشارك في الحكومة" لأن "ما عرض علينا لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية وفقا لما تعهدنا به"، كما قال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري.

وأكد مقري في مؤتمر صحافي أن "الرئيس متمسك ببرنامجه" و"من غير المعقول أن نترك برنامجنا كاملا وننخرط في التزامات الرئيس".

ويبقى أمام بن عبد الرحمان تشكيل حكومته من الأحزاب الفائزة في الانتخابات وأولها حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا) وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن أيضا من جبهة المستقبل القريبة من السلطة وحركة البناء، ثاني اكبر حزب إسلامي في البرلمان(39 مقعدا).

أما المستقلون الذين يشكلون كتلة كبيرة في البرلمان، فقد اعلنوا ولاءهم لرئيس الجمهورية، وسيكون منهم وزراء في الحكومة.

وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة مقاطعة قياسية بلغت 77 بالمئة، وذلك في مؤشّر إلى تزايد النقمة الشعبية وانعدام ثقة قسم كبير من الجزائريين بالطبقة السياسية.

وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

وسيتعين على رئيس الحكومة الجديد أن يطبّق خارطة الطريق التي أعدها تبون، بدءا بإجراء الانتخابات المحلية قبل حلول نهاية العام، كما وعد بذلك.

كما عليه مواجهة ازمة اقتصادية مستمرة مند بداية انهيار اسعار النفط المورد الأساسي للعملات الاجنبية إضافة إلى غضب اجتماعي تغذيه نسبة بطالة قاربت 15 بالمائة ومشاكل في التزود بالماء بسبب الجفاف.

والسلطة مصمّمة على استعادة زمام الأمور بعد أزمة سياسية استمرّت عامين ونصف عام، وعلى مطالب الحراك وهي: حُكم القانون والتحوّل الديموقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.

وفي أول تعليق قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان سعيد صالحي، "عدنا الى نقطة الصفر، فمن برنامج بوتفليقة الى برنامج تبون الذي يبدو انه مصمم على الاستمرار في خطته رغم اخفاقاته الانتخابية (الاقتراع الرئاسي في 2019 والاستفتاء على الدستور في 2020 والانتخابات التشريعية في 2021)".