قال المحامي خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق إن عقوبة جرائم الآثار تبدأ من ثلاثة سنوات إلى 7 سنوات وغرامة من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه، لافتا أن الغرامة قد تصل لخمسة ملايين جنيه في الجرائم المختلفة وأيضا قد تصل العقوبة للإعدام إذا نتج أثناء التنقيب وفاة أحد الأشخاص.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح لـ"دار الهلال" أن القانون المنظم لمثل هذه الجرائم تم تعديله من قبل مجلس النوتاب في عام 2018 وهو قانون رقم 91 لسنة 2018 الخاص بجرائم الآثار، لافتا أن التعديل الجديد تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد في حالات التهريب او الاتجار.

وأوضح أن كل هذه الأحكام قابلة للطعن عليها بالنقض لأنها أحكام صادرة في مواد جنايات، خاصة والدستور الجديد اتاح الاستئناف في مواد الجنايات، كما أتاح الحضور في بعض الجلسات بتوكيل خاص عن المتهم، وبهذا فقانون الآثار الجديد يحمل ضمنات جديدة تعطي للمتهم فرصة للدفاع عن ذاته باكثر من طريقة.   

وأمر النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.