بعد أمر النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، خبراء قانون يوضحون عقوبة جرائم الآثار، وهي العقوبة موحدة على كل من شارك في الجريمة أم أنها تقع بناء على عمل المتهم في جريمة التنقيب والاتجار أو التهريب، وهل قد تصل للإعدام. 

قانون الآثار
وفي هذا الشأن، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري إن بالدستور نصا الزم الدولة بحماية الآثار، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها، لافتا أنه كان هناك قانونا قديما يجرم التنقيب أو الاتجار أو تهريب الآثار، وهذا القانون رقم 117 لسنة 83.

عقوبة جرائم الآثار
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح لـ"دار الهلال" أن قانون الآثار القديم تم تعديله بعد صدور الدستور برقم 91 لسنة 2018، موضحا أن التعديل الجديد غلظ الجرائم المتعلقة بالآثار، على أن تكون العقوبة في أقل حدها السجن ثلاثة سنوات وتصل للمؤبد، بالإضافة للغرامات التي تبدأ بمليون جنيها وصولا لعشرة ملايين جنيه.

تعديل على القانون
وأوضح الإسلامبولي، أن لديه ملاحظة على التعديل الجديد وهو من المحتمل أن تكون قيمة الآثار المهربة أكثر من عشرة ملايين جنيه وهنا وجب التعديل في القانون على أن يكون الحد الأدنى مليون جنيه والأقصى يكون طبقا لقيمة الآثار المهربة.

وسائل المشاركة
وأشار إلى أن، القانون الجديد شمل وجرم كل من ساعد وشارك في الجريمة بأي وسيلة بداية من الإرشاد عن المكان إلى التهريب، لافتا أن كل جريمة منهم لها عقوبة خاصة بها، مؤكدا أن القانون يتدرج حسب فعل المتهم ليبدأ من ثلاثة سنوات إلى خمسة وعشرين سنة.

الطعن
وأكد أن جرائم الآثار جرائم جنائية تتبع محكمة الجنايات، وأنه من حق المتهم الطعن على الحكم في محكمة الطعن إلى أن يصدر حكما نهائيا منها.

تصل للإعدام
ومن جانبه، قال المحامي خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق إن عقوبة جرائم الآثار تبدأ من ثلاثة سنوات إلى 7 سنوات وغرامة من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه، لافتا أن الغرامة قد تصل لخمسة ملايين جنيه في الجرائم المختلفة وأيضا قد تصل العقوبة للإعدام إذا نتج أثناء التنقيب وفاة أحد الأشخاص.

القانون المنظم
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح لـ"دار الهلال" أن القانون المنظم لمثل هذه الجرائم تم تعديله من قبل مجلس النوتاب في عام 2018 وهو قانون رقم 91 لسنة 2018 الخاص بجرائم الآثار، لافتا أن التعديل الجديد تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد في حالات التهريب او الاتجار.

الاستئناف 
وأوضح أن كل هذه الأحكام قابلة للطعن عليها بالنقض لأنها أحكام صادرة في مواد جنايات، خاصة والدستور الجديد أتاح الاستئناف في مواد الجنايات، كما أتاح الحضور في بعض الجلسات بتوكيل خاص عن المتهم، وبهذا فقانون الآثار الجديد يحمل ضمنات جديدة تعطي للمتهم فرصة للدفاع عن ذاته باكثر من طريقة.   

وأمر النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.