ما تزال الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة في محاولات للتوصل إلى حل سلمي عادل بشأن أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي وإصراره على المليء الثاني للسد وتشغيله، إذ أكد دبلوماسيون أن إثيوبيا لا تستطيع البدء في المليء الثاني للسد إلا بموافقة والتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، وأنها تتعمد تعطيل المفاوضات والمماطلة، لذلك يجب أن يتدخل مجلس الأمن وعقد جلسة بين الدول الثلاثة وإجاد حل مرضي لكل الأطراف، يضمن حق مصر والسودان في مياه النيل، وحق إثيوبيا أيضا في التنمية والتطوير، ولكن بشرط عدم إلحاق الضرر بالدولتين.

وأشاروا إلى أن رسالة وزير الخارجية سامح شكري لمجلس الأمن يعكس مدي حرص مصر ورغبتها في حل الأزمة بطرق سلمية تحفظ السلم والاستقرار في المنطقة دون اللجوء إلى أساليب أخري، مشيدين بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم المساس بحقوق مصر في المياه وعدم أخذ نقطة منها، وأن التجاوز في حقوق مصر سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة بالكامل.

الاتفاق والحل السلمي

من جانبه، قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن الدول العربية لها علاقات وثيقة مع كافة الدول الأفريقية، وقامت بتقديم  مساعدات كثيرة لإثيوبيا، ومصر أيضا قدمت لإثيوبيا، الأمر الذي يعزز من الموقف المصري بشأن قضية سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان بذلوا جهد كبير لشرح موقفهم وحقهم في المياه، خاصة أنها أصبحت قضية دولية تهم الدول التي تمر بها الأنهار، لذلك يجب توحيد الجهود العربية والتضامن العربي، وتوجيه وزير الخارجية رسالة لمجلس الأمن يؤكد سعي مصر على الاتفاق والحل السلمي قبل اللجوء إلى أي حلول أخري تهدد أمن وسلامة المنطقة.

وأوضح الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية، لـ«دار الهلال»، أن رسالة السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى مجلس الأمن ة بشأن سد النهضة مفصلة وتشرح تطور الأزمة منذ بدايتها ومدى التعنت الإثيوبي، وتطالب بعقد جلسة لمناقشة الأزمة والتوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من أي محاولة أو اتخاذ قرارات من شأنها تضر بمياه مصر، وقدرته على مواجهة أي تهديد، وأن الاعتداء أو أخذ نقطة من مياه مصر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، مضيفا أن تعنت إثيوبيا لا جدوي منه، وذلك لأن كل الدول تدرك خطر استكمال سد النهضة الذي تعتزم  عليه إثيوبيا، كونه سيسبب أضرارا كثيرة، وما يتسبب فيه من إغراق مساحات كبيرة من السودان، مما يشكل خطورة كبيرة لدولة السودان، لافتا أن الوضع لمصر يعد أقل خطورة مقارنة بالسودان، حيث يمكن للسد العالي تعويض أي نقص حاليا، ولكن مع الوقت وفي السنوات المقبلة يصبح الأمر أكثر خطورة خاصة في فترات الجفاف، مطالبا بضرورة سرعة مجلس الأمن جلسة بين الأطراف الثلاثة، والتوصل لاتفاق قانوني بشأن ملئ وتشغيل السد، بشرط أن يحقق لإثيوبيا هدفها من التنمية وتوليد الطاقة، ويحفظ حقوق كلا من مصر والسودان، ويجنبهم المخاطر الحالية والمستقبلية.

سيادة الأمن والاستقرار

في ذات السياق، قال السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والمستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تدخل مجلس الأمن سيكون له دور في الوصول إلى اتفاق وأكد حامد في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن مصر بذلت جهود كبيرة للتوصل إلى حل سلمي ملزم شامل دون اللجوء إلى أساليب تضر بالمنطقة كلها وتلحق بها الضرر، لافتا أن إثيوبيا تتعامل على أن السد يقع في إقليمها، فالتعنت الإثيوبي مخالف لكل قرارات التي اتخذها مجلس الأمر في ما يتعلق بهذا الشأن.

وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، لـ«دار الهلال»، أن مصر تحاول للمرة الثانية لمجلس الأمن، لاتخاذ قرار يحفظ حق مصر في الحصول على حقها التاريخي في نهر النيل وحماية السودان من المخاطر والفيضانات، وأيضا حق إثيوبيا في التطوير والتنمية وعدم التعنت والمماطلة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أننا شهدنا طوال 10 سنوات الماضية محاولة مصر وإصرارها على التوصل لحل، وأيضا السودان، ولكن إثيوبيا ترغب في تعطيل المفاوضات بدون أسباب، الأمر الذي يؤدي لعدم الوصول إلى اتفاق نهائي، مؤكدا أن إثيوبيا لا تستطيع بدء المليء الثاني للسد دون التفاهم والاتفاق مع مصر والسودان، وبالتالي يجب على إثيوبيا استيعاب هذا الأمر والمشاركة في المفاوضات بدلا من لجوء الدولتين إلى حلول تضر بها كدولة وبأمنها واستقرارها، موضحا أن رسالة وزير الخارجية لمجلس الأمن بضرورة عقد جلسة بين الدول الثلاثة يحقق السلم والأمن الدوليين، ومحاولة لضمان حل الازمة بشكل  عادل بطريقة تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

رسالة وزير الخاريجة لمجلس الأمن

ووجهت مصر ممثلة في وزارة الخارجية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قائلة إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه عملا بالمادة 35 من الميثاق فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، مطالبا بحسب الرسالة، ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت تأييد مصر لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة، وتأكيدا أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمكن حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق.

اقرأ أيضا:

تأكيد الرئيس سعي مصر لخير المنطقة وشعوبها يتصدر عناوين الصحف

المتحدث الرئاسى: أزمة سد النهضة على رأس أولويات التحرك الخارجي لمصر