تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الاثنين، محاكمة محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة و3 آخرين في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباته وتسهيل أعمال إحدى الشركات.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين، أنه في غضون عام 2016 تقاضى المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفا عموميا عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "الرشوة الكبرى".

 

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ووائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق (انتحر بمحبسه قبل المحاكمة)، طلب مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

 

وذكر أمر الإحالة أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول جمال اللبان زور محضرا أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وووقع بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.

 

وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت زورا استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.إضافة إلى استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه ووائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.