مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة في جلسة طارئة الخميس المقبل

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة.

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، اليوم، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.

ووفقا للصحيفة، هذه هي أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن، وكانت مصر قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.

وقال مندوب فرنسا- رئيسة المجلس لشهر يوليو- إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل".

فيما علقت إثيوبيا على طلب مصر، بقولها إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.