قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تنظيم الإخوان الإرهابي بدأ منذ العام 1929، مشيرًا إلى أنه دخل الحركة السياسة عن طريق مجلس النواب عام 1938، واستدعى رئيس الوفد في ذلك الوقت المرشد العام للإخان، وأخبره أن يظلّ في الدعوة لأن الوفد كان المكتسح في ذلك الوقت.

وأكد اللواء زكي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قرار حلّ المكاتب الخاصة بالإخوان في تركيا سيؤثر سلبًا على نشاط التنظيم الإرهابي في الإقليم وعلى مستوى العواصم الأوروبية، موضحًا أن ذلك لن يقضي على التنظيم بالكامل، حيث أن أفراده لا يزالون يسعون لمحاولة الاستيلاء على مقدرات الأمور في عدة بلدان على رأسها مصر، إلا أن ذلك لن يتم على الرغم من محاولاتهم المستمرة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستثمر كل الأوضاع المجتمعية لتحقيق أغراض التنظيم الخاصة به، موضحًا أنه بدأ النشاط الخاص الذي بدأه عبد الرحمن السندي، ومن ثم بدأت في عمليات اغتيالات: رئيس الوزراء، والقاضي الخازندار، وحاولوا أن يكون لهم دورًا في عام ثورة 52، ومحاولتهم اغتيال الرئيس الأسبق الزعيم جمال عبدالناصر.

وأضاف أن التنظيم لن يكون له مستقبل في مصر، ولكن هناك من يسعى إلى أن يكون لهم وجود من خلال نشاط شكلي، ولكن ليس له أثر داخلي، حيث أن المصريين رفضوا فكرة هذا التنظيم وأن يكون هذا هو النظام الأساسي للدعوة في مصر، مما يجعل عودته إلى ما وصل إليه بعد وجود كبير في عام 2011، وثورة 30 يونيو خير دليل على ذلك.

وأوضح أن تلك غلق مكاتب الإخوان من الممكن أن يكون لها نواحي إيجابية على العلاقات المصرية التركية، وأكد أن الآراء التي تدعي أن المخابرات البريطانية سترعى الإخوان خلال المرحلة المقبلة غير منطقية.

وكان نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير، أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا رسميًا، وسط حالة من الارتباك والتخبط، وشمل قرار الحل مجلس الشورى هناك، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشوري العام، لمدة 6 أشهر.