أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 5 آلاف و179 طنا و880 كيلو جراما أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و338 ألفا و403 لترات من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع المحافظات، خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو 2021، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.
وأشار مجاهد إلى المرور على 63 ألفا و473 منشأة غذائية بالمحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، حيث تم إعدام 3 آلاف و758 طنا و456 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة، و209 آلاف و916 لترا من العصائر والمياه المعبأة والألبان؛ لتغير خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 1421 طن و424 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و128 ألفا و487 لترا من العصائر والمياه المعبأة والألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم سحب 149 ألفا و300 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.
ومن جانبه ، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحرير 54 ألفا و63 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 9 آلاف و820 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها بدون ترخيص.
ولفت إلى أنه في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، فقد تم استخراج 223 ألفا و709 شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، التأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فضلاً عن التحفظ الصحي على 6 آلاف و468 شحنة خاصة بالرسائل المستورة، لحين ورود قرار بالإفراج النهائي لها، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد عيد استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.