بدأت اليوم المحافظات في استقبال طلبات ترخيص البناء وفقا للمنظومة الجديدة، والتي تسهم في مواجهة مخالفات البناء وتمثل بداية لضبط منظومة العمران في مصر، حسبما وصفها خبراء في التخطيط العمراني والمحليات، موضحين أن تلك الاشتراطات ستقدم الكثير من الامتيازات للراغبين في البناء منها سرعة الحصول على رخصة في شهرين كحد أقصى وكذلك توصيل المرافق والخدمات بشكل قانوني.

وبدأت المحافظات اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى، حيث ستطبق المنظومة في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات.

 

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

ضبط منظومة العمران

وحول تلك المنظومة، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اشتراطات البناء الجديدة التي يبدأ تطبيقها اليوم هي البداية الحقيقة لضبط منظومة العمران في كل مصر، مضيفا أن هذه الاشتراطات هي خطوة مهمة بعد الفوضى التي اجتاحت البلاد كلها من أدناها إلى أقصاها في عملية البناء وبعد ملايين المخالفات التي ارتكبت في حركة البناء على مدى سنوات طويلة.

 

 

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه الآن بعد تطبيق تلك الاشتراطات لن نرى تشويها في المباني ولن نرى ارتفاعات غير منضبطة وعمارات تصل لـ20 دورا في شارع عرضه لا يزيد عن 7 أمتار، فكل هذه المخالفات من المفترض أن تختفي بعد هذه الاشتراطات، مما يؤدي إلى إنعاش سوق البناء مرة أخرى بعد توقفه لشهور طويلة.

 

 

 

وأكد أن هذا سيؤدي إلى رواج منتجات البناء والمنتجات الوسيطة وزيادة في حركة الاقتصاد المصري، وخفض أسعار الأراضي التي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها بشكل غير طبيعي ووقف عملية هدم الثروة العمرانية والمعمارية الكبيرة التي كانت تتمتع بطابع أثري أو مميز، وكانت تُهدم بين ليلة وضحاها لبناء عمارة 15 دورا أو 20 دورا، لأن الجدوى الاقتصادية من شراء فيلا وهدمها لبناء عمارة سكنية من 20 دورا لم تعد موجودة.

 

 

 

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أنه الآن لا يسمح ببناء أكثر من دور أرضي وأربعة طوابق بأي حال من الأحوال، مما سيعمل على الحفاظ على الفيلات والقصور التي تعرضت للهدم بشكل كبير، مضيفا أنه من أهم المميزات أيضا لتلك المنظومة أنها ستعمل على تراجع الفساد في المحليات الذي كان مصاحبا لمخالفات البناء.

 

 

 

وأكد أنه لم يكن هناك مخالفة واحدة في البناء إلا وخلفها فاسدين إما سهلوا المخالفة أو تغاضوا عنها وصرفوا النظر عنها، مشيرا إلى أنه الآن لم يعد هناك من سيتاجر في الأراضي وستنخفض أسعارها، لأنه غير مسموح ببناء أكثر من دور أرضي وأربعة أدوار عليا، وكذلك سيصبح شكل العمران متناسقا بعد تطبيق هذه المنظومة الشوارع الجديدة ستكون كل العمارات بها بنفس الشكل.

 

 

 

وحول تأثير تلك المنظومة على أسعار الشقق والعقارات، أضاف الجندي أنها ستتأثر لأن من سيشتري شقة أو عقار سيشتري عقار مرخص وبه كافة المرافق الموصلة بطريقة مشروعة وبالتالي ستكون مرتفعة السعر، حيث سيكون المشتري مؤمن قانونيا ولديه كافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز واتصالات ولن يكون سارقا لأي مرفق.

 

مواجهة مخالفات البناء

وفي هذا السياق، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن منظومة البناء الجديدة ستسهم بالتأكيد في مواجهة مخالفات البناء لأنه سيكون هناك عدة جهات رقابية على التصميم والتنفيذ ولن يكونا خاضعين فقط للمحليات، حيث أنه سيتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة على المدن القائمة، لأن معظمها ليس لها تخطيطا تفصيليا، لكن المدن الجديدة لها تخطيط تفصيلي واشتراطات بناء.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن التخطيط والتصميم سيكونا مسئولية 3 جهات أخرى بجانب الحي أو الإدارة المحلية وبالتالي ستكون احتمالية المخالفة منعدمة، مضيفا أن اشتراطات البناء الجديدة بالتأكيد ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية لأن الأراضي كان مسموح بالبناء بارتفاع 36 متر أي ما يعادي 12 دورا أي أرضي و11 طابقا، لكن الآن الحد الأقصى هو أرضي و4 أدوار فقط.

 

وأشار إلى أن ذلك سيؤثر بالقطع على أسعار الوحدات لأن نصيبها في الأرض سيكون أغلى وبالتالي الوحدات سترتفع أسعارها بعض الشيء، مما قد يؤثر نسبيا على حركة البيع والشراء حتى تستقر الأمور، مضيفا أنه سيكون هناك موجة من الركود بعض الشيء في حركة بيع وشراء الوحدات السكنية لكن سرعان ما ستعود مرة بعد 3 أو 4 أشهر عندما تستقر الأوضاع.