​قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن مشروع تطوير قرى الريف، وبرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو يمثلون المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية.

وأضاف سلام - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشروع تطوير قرى الريف المصري يشمل تطوير أكثر من 4500 قرية وتجمع بخدمات متكاملة بتكلفة 600 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه خلال الـ8 سنوات الماضية كان للرئيس السيسي رؤية واضحة حول تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، حيث استطاعت الدولة المصرية في وقت قليل القضاء على الإرهاب بالتزامن مع معركة البناء، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي حق من حقوق الإنسان في وجود الإرهاب؛ لأن الأمن والأمان هو الذي تستند عليه كافة الحقوق الإنسانية.

واستعرض عضو القومي لحقوق الإنسان الإنجازات التي حققتها الدولة وتعد من صلب حقوق الإنسان وتعكس المفهوم الشامل لها ومنها تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة المجالات من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان، وإزالة العشوائيات مثل تل العقارب وبطن البقرة ومنطقة عزبة الصفيح بروض الفرج وغيرها من المناطق الآخرى، ونقل الأسر لمجتمعات حضارية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها.

وأشار إلى مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي في إطار اهتمامه بصحة المصريين وكان من أعظم إنجازاتها القضاء على فيروس سي بشكل نهائي من مصر، كما أن وزارة الصحة قدمت أفضل منتج لعلاج الفيروس بأقل سعر عالمي وهو أمر غير مسبوق في العالم، فضلا عن توفير خدمة اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء، لافتا إلى أن مبادرات الرئيس بمجال الصحة شملت جميع فئات المجتمع؛ للحفاظ على صحة المواطنين. 

وأوضح أن كل هذه الجهود تعكس المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان، والتي تشمل تحسين الخصائص السكانية في الصحة والتعليم والثقافة والسكن والعمل وخفض التلوث، وهذه هي الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان، وإعلان باريس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، مشيرا إلى تواجد هذه الحقوق في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضا حق العمل والذي تبلور في توفير فرص العمل وانخفاض نسبة البطالة من 13.7% إلى 7.4%، مشيرا إلى جهود الدولة في الحفاظ على حياة الإنسان وتطوير البنية التحتية من خلال الاهتمام بمشروعات الطرق التي ساهمت في تقليل زمن الوصول، وانخفاض نسبة ضحايا حوادث الطرق، فضلا عن الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتشمل كافة القرى والمدن. 

وتابع سلام أنه من ضمن الإنجازات التي انعكست على حقوق الإنسان، تطوير العملية التعليمية حيث تم استبدال النظام التعليمي التقليدي بنظام إلكتروني يشمل نظاما تعليميا متطورا يعتمد على أساليب التعلم الحديثة؛ لتربية جيل يفكر ويبدع ويبتكر، مشيرا إلى أن نظام التعليم التقليدي كان يعتمد على الدروس الخصوصية التي تمثل عبئا على ميزانية الأسرة المصرية. 

وأشاد بالمشروع القومي لتبطين الترع، مؤكدا أنه من المشروعات القومية الضخمة لأنه يستهدف تحويل الترع من مكان للمخلفات لمناطق حضارية وجمالية؛ للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

وحول جائحة كورونا، أوضح أن غالبية دول العالم عانت من خلل بالمنظومة الصحية نتيجة لتفشي الوباء، ولكن مصر كانت أول دولة أفريقية وفرت اللقاحات للمواطنين وأنتجت اللقاح على أرضها، حيث تم الخميس الماضي إنتاج 300 ألف جرعة من مصانع "فاكسيرا"، وبدءا من أغسطس المقبل سيتم إنتاج حوالي 10 ملايين جرعة شهريا، وسيتم إنتاج حوالي 80 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الـ6 أشهر القادمة، ومستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجارى.. لافتا إلى أنه خلال السنوات القليلة القادمة ستكون مصر نمرا من نمور القارة الأفريقية.

وقال سلام إن المجتمع المدني من المكونات الأساسية في الدولة وشريك أساسي مع أجهزة الدولة في التنمية، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي صدرت اللائحة التنفيذية له في فبراير الماضي، هو من القوانين التي فتحت آفاقا لعمل المجتمع المدني وأطلقت يده بالمجتمع لإحداث نوع من التكافل.. منوها بأن الكثير المشروعات الناجحة بالدولة يشارك بها المجتمع المدني.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، حيث أن المصريين أصحاب رؤوس الأموال يتبرعون لهذه المؤسسات لتنفيذ مشروعاتها، ولأنهم يشعرون بإنجازات الدولة ومردودها الإيجابي على أرض الواقع.. لافتا إلى أن هناك 55 ألف جمعية أهلية، وفي كل محافظة يوجد على الأقل 2000 جمعية، وهذه الجمعيات تستطيع المشاركة في تطوير المجتمع المحلي حسب خطة الدولة لتنمية الأسرة المصرية.