قال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن المشروع التونسي لدى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة يعبر عن موقف مصر والسودان، لافتا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن المشروع قد لا يمرر بصيغته الحالية عند التصويت عليه في مجلس الأمن، وهذا التصويت قد لا يتم في اجتماع غد الخميس.

 

وأضاف خبير المياه لـ"دار الهلال" أن الوضع في المجلس يحمل تقاطعات دولية كثيرة، لافتا إلى أن الدول صاحبة المصالح لا تسلك في علاقاتها الدولية على أساس الحق والعدل وإنما على أساس المصالح، غير أن هناك دولا لديها منابع مثل الصين وروسيا، بالإضافة لكون مجلس الأمن لم يكن له سابقة إصدار قرارت في هذا الشأن.

 

وأوضح "رسلان" أن دولتي المصب مصر والسودان تبذلان جهودًا كبيرة بجانب الاتصالات بكل الدول الأطراف والأعضاء في المجلس، ولم يبقى سوى انتظار مجريات الأمور غدا في اجتماع مجلس الأمن.

 

وأوضح أن إعلان إثيوبيا بالبدء في ملء السد يرجع لسببين، أولهما: الأزمة الإثيوبية الداخلية خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقتها حكومة آبي أحمد في إقليم تيجراي، وهذه الهزيمة متعددة الاتجاهات، كما أن مفعولها لم يظهر بعد ولكنها في كل الأحوال تمثل بداية العد التنازلي لآبي أحمد، مؤكدا أن آبي أحمد يريد في ظل هذه الهزيمة القاسية أن يظهر بمظهر القوي وصرف أنظار الداخل الإثيوبي إلى قضية أخرى "سد النهضة"، لذا قرر أن يكون الإعلان الرسمي للملء يأتي مبكرا وبدلا من 22 يوليو جعله 4 من الشهر ذاته، محاولة منه في أن يظهر في مظهر القوة.

 

ولفت إلى أن الملء سيكون ثلاثة مليارات متر مكعب إضافة للملء الأول بدلا من 13.5 مليار كما كان مخطط له، وهو ما يظهر الفشل الإثيوبي الذريع في هذا المجال، ولذا فالشأن الداخل يلعب الدور الرئيس في هذه القضية.

 

وأشار رسلان، إلى أن السبب الثاني والذي يتمثل في محاولاته الفاشلة في تصدير الإحباط للرأي العام المصري والسوداني بأن إثيوبيا لم تتراجع، لكن في الأحوال نحن نثق في أن هذا المخطط أو الاستراتيجية الإثيوبية لن تمر في ظل ما تبذله مصر من عمل بإخلاص من تسوية عادلة لمصالحة شعوب الدول الثلاث، ولكن في حال تعثر ذلك في نهاية المطاف فمصر لديها الجاهزية الكاملة لحماية حقوقها، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات بصيغ مختلفة ولكن بنفس المعنى.