ظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية حدثًا جانبيًا على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بعنوان "كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب"، بالتعاون مع البعثات الدائمة للهند، والبرازيل، وكينيا لدى الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب القطري لمصر)، وبمشاركة ممثل عن دولة الصين كمتحدث رئيس.
وخلال كلمتها بالحدث الجانبي، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العام الماضي كان عامًا استثنائيًا على عدة جوانب، وقدمت لنا الأزمة العديد من الدروس استفاد منها صانعي السياسات ومتخذي القرار، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد فرصة للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي، وتعزيز التعافي المستدام من جائحة COVID-19، والحد من عدم المساواة وتعزيز المرونة.
أضافت السعيد أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مع مراعاة الظروف الديموجرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، بما يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وأكدت هالة السعيد أن المواطن المصري هو جوهر رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تحديث الرؤية لتتلائم مع المستجدات التي فرضتها جائحة Covid-19، ومع التغيرات الجغرافية السياسية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ضمان الاتساق مع أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، كما تتضمن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 مجموعة من المبادئ التوجيهية والعوامل التمكينية للاستجابة للاحتياجات التنموية بالمحافظات المختلفة والحد من التفاوتات بجميع أشكالها.
وأشارت السعيد إلى أن السياسات القائمة على الأدلة هي المفتاح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مؤكدة أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، موضحة أنه من المقرر تحديث هذه التقارير سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة طورت صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير الإرشادية لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية مع مراعاة التركيبة السكانية والثقافية وكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والظروف المختلفة لكل محافظة. وحول تقارير المراجعات الوطنية الطوعية للدول؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة لتلك المراجعات التي تساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تساعد المجتمعات المحلية على المشاركة في توطين تلك الأهداف بطريقة شاملة. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم إطلاقها في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يعد نهج متكامل لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة مع ضمان استهداف أفضل للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في المناطق الريفية.