اختارت هيئة الأمم المتحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، على منصتها الإلكترونية، من أفضل البرامج العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم، وذلك نظرا لما حققته محافظة قنا من مؤشرات أداء ونتائج مرتبطة بالصرف بلغت نحو 90% استحقت بموجبها المحافظة المزيد من الاتاحات المالية المقررة لها من البنك الدولي ما أسهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تخطت بها محافظة قنا 11 محافظة أخرى على مستوى الجمهورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و(رؤية مصر- 2030)، كما أسهم ذلك في خفض نسبة البطالة بالمحافظة من 11% إلى 4.8%.
ومن جانبه أشاد محافظ قنا أشرف الداودي، بالنجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، الذي يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية الجاد، بدعم ملف التنمية بمحافظات جنوب صعيد مصر، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى متوازية جنبا إلى جنب مع برنامج التنمية المحلية، في تغيير معالم الحياة وتطوير الريف المصري في أقصى صعيد مصر، بعد عقود طويلة من الإهمال والتهميش.
وقال المحافظ إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دخل حيز التنفيذ فى مارس 2018 ، وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال البرنامج حتى الان تجاوز 1400 مشروع بتكلفة تقديرية تجاوزت 3.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع نحو 2.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن البرنامج وفر 57.5 ألف فرصة عمل مباشرة و144 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أنه تم تنفيذ 115 برنامجا للتدريب وورش عمل أسهمت فى رفع قدرات 2715 موظفا بالجهاز الإدارى للمحافظة، موضحا أن المواطن القنائي سيجني ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التي تجري على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة، التي توصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من البرامج الحكومية المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 957 مليون دولار، يسهم البنك الدولي بقرض فيها بقيمة 500 مليون دولار، لدعم توفير خدمات البنية التحتية الشاملة "صرف صحي، كهرباء، مياه، طرق" بجودة عالية، وتحسين البيئة ودعم احتياجات الوحدات المحلية و كذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير التكتلات الاقتصادية، لجذب الإستثمارات وزيادة نسبة الإشغال فى المناطق الصناعية، وكذا دعم الصناعات الحرفية والتراثية والحاصلات الزراعية.