قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق، وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له، وذكر الجهاز في بيان صدر يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (113.2) نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.3% عن شهر مايو 2021.

 وفي ذلك الإطاركشف خبراء الاقتصاد  لـ"دار الهلال" عن أسباب ارتفاع معدلات التضخم  لشهر يونيو 2021 و تأثيره.

 

وقالت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إنه للشهر الثالث على  التوالي، يحدث ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا ومحليا، وأيضا بسبب ارتفاع نسب الاستهلاك الناتجة من الزيادة السكانية المتزايدة. 

وأشارت إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، فإن البنك المركزي، سيجد نفسه مضطرا، إلى رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% تقريبا، حتى يستطيع اجتذاب السيولة مرة أخرى، كمحاولة لضبط التضخم مرة أخرى، موضحة أنه بسبب وجود مصر كمقصد سواء للسياحة أو التعليم أو الإقامة للعديد من الأخوة العرب، وذلك ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات والعديد من المؤثرات في تحديد نسب التضخم الأساسي، ولكنها مازالت في الحدود الأمنة ، حيث أن البنك المركزي يقدر نسبة التضخم  ب3 نقاط زيادة أو نقص.

 وأوضحت في تصريحات خاصة لبوابة "دارالهلال" أن نسب معدلات التضخم الحالية مازالت اخفض بالمقارنة بمعدلات اخري مرتفعة في سنوات سابقة، ومن المهم احتساب نسبة التضخم وحصر نقط الارتفاع لتوفير الوسيلة المناسبة لامتصاص تلك النسبة المرتفعة من خلال الوفرة، وزيادة المعروض من المنتج أو الخدمة لمواجهة ارتفاع الطلب ومحاولة السيطرة على ارتفاع الاسعار، وأيضا من خلال رفع معدلات الفائدة على الإيداع لجذب القطاع العائلي للتخلي عن الاستهلاك، والتوجة نحو الادخار، وهو بديل غير مطروح، بسبب اهتمام البنك المركزي بالاحتفاظ بمعدلات الفائدة حول مستواها الحالي لاتباع سياسة التيسير النقدي وزيادة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحل المطروح الآن، هو ابتكار أوعية إدخارية مربوطة لعدة سنوات  تكون مرتبطة بأسعار فائدة مرتفعة عن السائد، واستمرارالبنك المركزي في دعم مبادراته منخفضة الفائدة لجذب السيولة وتوجيهها الي قنوات أكثر فائدة من الاستهلاك، وذلك كمبادرة مساكن متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة تناقصية تصل إلى 3% التي أعلنها المركزي موخرا، وجار تنفيذها.

 

و في نفس السياق أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن معدلات التضخم مازالت في الحدود الآمنة، رغم الارتفاع الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، خلال شهر يونيو 2021، إلى 5.3%، مقابل 4.9% في مايو الماضي، على اساس شهري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن التذبذب البسيط في معدل التضخم في الواقع، يعد من الأمور الواردة في ظل التفاعلات والمتغيرات الاقتصادية المستمرة، وأن ما تم رصده بشأن نسب التضخم المعلنة، تدخل في توقعات ومستهدفات البنك المركزي، الذي سبق أن أعلن أنه يستهدف، أن يكون معدل التضخم عند مستوى 7%، (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبالتالي فإن الخط العام للتضخم يسير وفقا للتوقعات والمستهدفات الحكومية، وستقوم زيادة المعاشات والرواتب  التي تقررت في الموازنة العامة أخيرا اعتبارا من يوليو الجاري، على مساعدة  المواطنين في امتصاص كل تغير في معدل التضخم طالما كان في حدود مستهدفات البنك المركزي، حيث تمثل تلك المستهدفات الإطار الحاكم لنسب زيادة المعاشات والرواتب وأسعار الفائدة.

وأضاف: "وطالما أن معدلات التضخم تدور بالزيادة أو النقصان في نطاق مستهدفات البنك المركزي فلا توجد مشكلة ، لكنها إذا تجاوزت تلك المستهدفات مستقبلا فإنه يمكن للبنك المركزي والحكومة استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لاحتواء ذلك و هناك نوعان رئيسيان من السياسات المالية و هما التوسع والانكماش، و يكون التوسع من أجل تحفيز الاقتصاد ، وغالباً ما تستخدم أثناء الركود أو أوقات البطالة المرتفعة أو فترات أخرى منخفضة من دورة الأعمال، وتستلزم من الحكومة إنفاق المزيد من الأموال، وتخفيض الضرائب، أو كليهما. والهدف هو وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين حتى ينفقوا المزيد ويحفزون الاقتصاد، و لكن في حالة التضخم يتم استخدم الانكماش و ذلك لإبطاء النمو الاقتصادي ، كما هو الحال في نمو التضخم بسرعة كبيرة، وعكس التوسع ،فان الانكماش يتم من خلال عدة ادوات منها زيادة الضرائب وخفض الإنفاق".