أوصى تقرير قضائي صادر من المحكمة القضاء الاداري، أصليا بوقف الدعويين تعليقيا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز إتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
وكذا نص المادة (53) من اللائحة المالية للاندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة ۲۰۲۱ - فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات والجزاءات واحتياطيا برفض الدعويين موضوغا، وإلزام المدعين المصروفات.
وكان رئيس الزمالك السابق وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، اقاما دعويين طالبا فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك