-البنك المركزي اتخذ قرارات جريئة جعلت مصر قوية اقتصاديا وتشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية

- يمكن للمواطن تقسيط ثمن الوحدة لفترة تصل لـ30 سنة بفائدة متناقصة 3%

- إطلاق بنك رقمي جديد تابع لـ«بنك مصر» قريبًا

 - 29 % ارتفاعا بأرباح بنك مصر العام السابق رغم جائحة كورونا

- محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك ارتفعت من مليار و400 مليون جنيه إلى 55 مليار جنيه

- بنكا مصر والأهلي لديهما أكبر حصة في السوق المصرفي تتجاوز 50%

- 500 مليار جنيه إجمالي قيمة القروض لجميع الأنشطة التي يمولها البنك

- إطلاق شهادات بفائدة 15 % وتم الاكتتاب فيها إلكترونيا بنسبة 98%

 

يعد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، شخصية مصرفية بارزة، يمتلك خبرة عريقة فى مجال العمل المصرفي تصل لأكثر من 35 عاماً، بدأ عمله المصرفي عام 1977 مع البنك العربي الأفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك الائتمان الدولى، ثم انضم عام 1983 إلى بنك مصر الدولي، وفي 2005 انضم الأتربي إلى البنك العقاري المصري العربي كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة، وفى عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي، وفي عام 2011 عاد الأتربي إلي البنك العقاري المصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وتقديرا لإنجازاته العظيمة، شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي في عام 2013.

تولى محمد الأتربي رئاسة مجلس إدارة بنك مصر منذ يناير 2015، خلال هذه الفترة حقق البنك نقلة نوعية كبرى في تاريخه، وبالأرقام شهدت هذه الفترة انطلاقة كبرى للبنك، حيث ارتفعت محفظة البنك، وزادت عمليات التمويل والأرباح ، وتوسع البنك في دعم المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، ناهيك عن دوره البارز في المشروعات القومية.

الأتربي ليس فقط رئيس بنك استطاع تحقيق نهضة كبرى في واحد من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر، إنما أيضا يشغل رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، وعضو مجلس إدارة جامعة عين شمس، والعديد من المناصب البارزة.

حرصت بوابة "دار الهلال"، على تكريم محمد الأتربي كواحد من رجال الاقتصاد المصري الكبار وكشخصية مصرفية متميزة، كما أجرينا معه حوارًا مطولًا اتسم بالشفافية والوضوح حول وضع القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري(3 %) وخطط البنك المستقبلية، وأكد الأتربي أنه لولا حزمة القرارات المصرفية التي اتخذها البنك المركزي بدعم قوي من القيادة السياسية، لم يكن الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو إيجابي في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة بعدما حقق معدل نمو سالب لدى معظم دول العالم خلال الجائحة.

وإلى نص الحوار:

** أعلن البنك المركزى عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%.. حدثنا عن تفاصيلها؟

بدأ تنفيذ مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي بفائدة 3% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من يوم الأربعاء 14 يوليو 2021، حيث أخطر البنك المركزي البنوك بشروط تنفيذ المبادرة، حيث تستهدف هذه المبادرة توفير سكن آمن و ملائم للمواطن المصري.

وأتوقع أن تحقق هذه المبادرة نجاح كبير مثلما حققت مبادرة التمويل العقاري السابقة ذات فائدة 5% والثانية ذات فائدة 7%، حيث مول بنك مصر هذه المبادرات بمبلغ يصل إلى 8.5 مليار جنيه.

وبالطبع سيشارك بنك مصر في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، فيما سيقوم البنك المركزى بدعم الفائدة.

 

** وماذا عن شروط التمويل العقاري؟

بالنسبة لمحدودى الدخل، الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

** كيف يتم التقديم على مبادرة التمويل العقاري 3%؟

عند قيام المشتري بتحديد الوحدة السكنية التوجه إلى الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من أجل تحديد السعر، فإذا كان دخل الفرد الأعزب 4500 في الشهر أو الأسرة 6 آلاف جنيه، من حق المواطن الحصول على مبادرة التمويل العقاري، بعد الحصول على المستندات المؤيدة.

**هل يمكن تقسيط الوحدة السكنية لفترة تصل 30 سنة؟

يمكن للمواطن تقسيط ثمن الوحدة لفترة أقل من 30 سنة بفائدة متناقصة 3 % حسب رغبته.

** هل تستطيع البنوك تحقيق 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية؟

من المؤكد أن البنوك جاهزة لتوفير هذا المبلغ.

** فيما يخص الأرباح.. كم حقق بنك مصر حاليًا؟

ارتفع نمو الأرباح بنسبة 29% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث وصلت إلى 11.1 مليار جنيه، كانت الأرباح ملياري جنيه في 2015، فلم تتأثر ميزانية بنك مصر بجائحة كورونا إلا في نهاية 3 شهور، وما زلنا نحتفظ بمعدلات نمو جيدة رغم فيروس كورونا، كما أن هذا العام سيتم غلق الميزانية في 31 ديسمبر 2021 وفقا لتوجيهات البنك المركزي بدلا من 30 يونيو.

** وماذا عن حجم تمويل بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

وصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار جنيه، بينما في 2014 كان حجم التمويل مليار و400 مليون جنيه، فهذه المشروعات تعد حيوية للبلد، وهناك اهتمام من البنك المركزي تجاه هذه المشروعات حيث دعم سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لتوجيهات الدولة، فهذه المشروعات تدفع الاقتصاد وتخلق فرص عمل، خاصة أن حجم العمالة التي تعمل فيها تمثل الحجم الأكبر على مستوى الدولة، وتساهم في إجمالي الناتج المحلي وتدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وبنك مصر حصل على جوائز عديدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتيجة النمو الذي حدث من مليار و400 مليون جنيه إلى 55 مليار جنيه.

** وماذا عن دور بنك مصر في تمويل المشروعات القومية؟

البنك يمول جميع المشاريع والقطاع الخاص له دور أساسي في تنشيط المجتمع، وبنك مصر خلال العام المالي الحالي وصل إلى 60% قروض للمشروعات الخاصة والقومية، وتجاوزنا الـ500 مليار جنيه قروض لجميع الأنشطة التي يمولها البنك، سواء كانت مشروعات قومية أو خاصة أو التجزئة المصرفية.

** ما موقف السيولة المتاحة في بنك مصر خلال الفترة الحالية؟

السيولة متوافرة في بنك مصر، خاصة أن نسبة القروض والودائع تصل إلى 50% وبتالي لدينا نسب نستطيع تمويل المشروعات المختلفة.

** هل هناك أزمة في توافر الدولار؟

ليس لدينا أزمة في توافر العملة الأجنبية "الدولار" وهذا ما يشعر به المواطن، خاصة القضاء على السوق الموازي بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي من 13 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار.

ومنذ تحرير سعر الصرف، تم التنازل عن 62 مليار دولار في بنك مصر فقط، وبالتالي لا توجد أي أزمة في الدولار، بالعكس عند العودة بالذاكرة سنجد أن سعر العملات الأجنبية وصل إلى 20 جنيها بعد تحرير سعر الصرف في 2016، واليوم يسجل 15.70 جنيه وهذا دليل على قوة الاقتصاد، وينفي وجود أي مشاكل في توافر العملات الأجنبية في البنوك المصرية، مقارنة بالفترة قبل تحرير الصرف، كان هناك قوائم انتظار لفتح الاعتمادات وتلاشت نهائيا في الوقت الحاضر.

** هل هذا يرجع إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة كالحد من الاستيراد؟

البنك المركزي كانت قراراته جريئة بشأن تحرير سعر الصرف، وأيدت القيادة السياسية هذا القرار الجريء ودعمته، ولولا ذلك لم نكن أقوياء اقتصاديا، فمصر من الدول القليلة التي لديها ناتج محلي بالموجب في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، وهذا يعود إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك بفضل وجود تناغم بين قرارات الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي.

ولولا وجود قطاع مصرفي قوي لم تستطع الدولة إقامة المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا.

** خطا بنك مصر خطوات كبيرة في مجال الرقمنة خلال العامين الأخيرين.. ما أبرز هذه الخطوات؟

لدينا إدارة تسمى التحول الرقمي تم إنشاؤها العام الماضي، وقام محافظ البنك المركزي بافتتاح هذه الإدارة، فالعالم يتغير ويجب مواكبة هذه التغيرات والتطورات، كما هناك المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية المحافظ، وهذا يدل أنه قبل انتشار فيروس كورونا كانت الدولة تهتم بالتحول الرقمي، وبالتالي البنك المركزي اتخذ قرارات كثيرة مشجعة لنصبح دول أقل اعتمادا على "الكاش"، فالكاش الكثير ليس في صالح اقتصاد الدولة، وعند الحد منه يقلل الفساد والتهرب الضريبي ويزيد من إيرادات الدولة.

ومن حسن الحظ أننا بدأنا التحول الرقمي قبل ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم إطلاق شهادات ذات فائدة 16% وتم الاكتتاب فيها إلكترونيا بنسبة 98% من خلال موبايل بنكي أو خدمة العملاء، حيث كان البنك يمنع دخول العملاء إلا للضرورة القصوى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبنهاية العام الحالي سيتم تدشين بنك رقمي منفصل إداريا عن بنك مصر، ولكن البنك له الحصة الأغلبية، فهناك مساهمين في هذا البنك، إلا أنه حتى اليوم لم يتم تحديد الاسم والذي غالبا سيكون له علاقة باسم "بنك مصر".

** وهل عملاء بنك مصر سيكونون منفصلين عن البنك الرقمي؟

لا.. فهناك 13 مليون عميل تابع للبنك مصر يستطيعون التعامل في نفس الوقت مع البنك الرقمي.

** وماذا عن دور بنك مصر في الشمول المالي؟

ارتفع حجم الشمول المالي خلال العام المالي الحالي إلى 53% مقارنة بعام 2014 والتي كانت تسجل نحو 14%، فهذه المبادرة تشجع الشباب في التعامل مع المؤسسات المالية.

** كم يصل عدد فروع بنك مصر.. وما هو المخطط خلال الفترة المقبلة؟

وصل عدد فروع بنك مصر إلى 733 فرعا ومن المخطط أن يتم فتح فروع جديدة في دول إفريقية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو غزو السوق الأفريقي.

وفيما يخص ماكينات الصراف الآلى "ATM" كم يصل عددها وهل هناك نية لزيادة العدد ولماذا يشتكي الكثير من عدم توافر الأموال؟

نحو 3700 ماكينة لبنك مصر، وهناك خطة لزيادة العدد إلى 5 آلاف ماكينة، حيث يصل ثمن الماكينة الواحدة أكثر من 200 ألف جنيه، ويمتلك بنك مصر والبنك الأهلي أكبر عدد من الماكينات نظرا لدورهما الوطني في توفير الأموال للمواطنين.

وفيما يخص شكوى المواطنين من عدم توافر الأموال، فهذا يرجع إلى تكدسهم على ماكينات الصرف خلال الأجازات والأعياد، مما يؤدي إلى الضغط كبير على المكن، رغم أن هناك إدارة تقوم بمتابعة وتغذية هذه الماكينات عن طريق أحد الشركات الخاصة على مدار اليوم، لذا أطالب المواطنين عدم التكدس على الماكينات خلال الأعياد.

** ولكن هناك بعض المناطق في الصعيد وعدد من المحافظات لا يتوافر فيها ماكينات ATM؟

بالتأكيد قد يكون راجع لعدم توافر وسائل أمان، فعند وضع ماكينات يتم دراسة المكان والأمن بهذه المنطقة، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة، وبشكل عام البنك يحرص على وجود ماكينات في كل منطقة سكنية.

** هل انخفاض سعر الفائدة خفض نسبة بيع الشهادات الاستثمارية؟

بالعكس ارتفعت نسبة مبيعات الشهادات الاستثمارية ذات فائدة 11% بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، فما زال سعر فائدة 11% جاذب للعديد فهي تعد من أفضل طرق الاستثمار في الأموال.

** هل هناك خطة لإصدار شهادات جديدة الفترة المقبلة؟

بنك مصر دائما ما يصدر منتجات جديدة تناسب كافة الشركات والأفراد، وسواء كان حساب يوم بيوم أو شهادات سنوية أو كل 3 سنوات أو كل 7 سنوات.

** كم يبلغ حجم الديون المتعثرة لبنك مصر؟

الديون المتعثرة لمحفظة القروض كانت تمثل 15% في 2014، اليوم تسجل 2.5%، وبفضل قرارات البنك المركزي فإن القطاع المصرفي بدأ يتعافى من الديون المتعثرة لتصل إلى 4.5% على مستوى البنوك أما بنك مصر تسجل نحو 2.5%.

** وما هي الخطوات التي يتخذها بنك مصر لدعم اتجاه الدولة نحو الدفع الإلكتروني؟

تم تدشين تطبيق إلكتروني "أبليكيشن" على الموبايل يسمى "موبايل بنكي" سهل التعامل عليه ولاقى إشادة وإعجاب من قبل مستخدميه خاصة بعدما تم تحديثه مؤخرا شهريا، كما أن البنك المركزي يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

** وماذا عن دور بنك مصر في المسؤولية المجتمعية؟

خصص البنك نحو مليار ونصف المليار جنيه العام السابق، لصالح مشروعات التعليم والصحة والعشوائيات وانتشار فيروس كورونا.