أعلنت وزارة التنمية المحلية، تخصيص 19.8 مليار جنيه، لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والإنارة، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022.
تطبيق اللامركزية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن برنامج حياة كريمة ليس شعارًا بل هدف انبثقت منه عدة برامج نفذت من خلال خطط قصيرة ومرحلية، مؤكدًا أن الهدف منها هو الوصول لرؤية مصر 2030، وعليه اتخذت الوزارات المعنية كافة قراراتها بغرض الوصول للخطة الموضوعة، وكان الهدف منها برامج التنمية التي جاءت على ثلاث محاور أبرزها محاور التنمية المحلية كالآتي: تمكين السلطات المحلية وتنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع.
وأضاف ربيع ، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المحاور كان لابد أن يتبعها مبادرات عدة كمبادرة صوتك مسموع وبرامج تنمية الصعيد بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أن في الفترة الأخيرة شهدت الدولة تنفيذ العديد من المشروعات القومية في الطرق باعتبارها مشروعات ذات أهمية قصوي لأنها تعد المحاور الرئيسية بين المدن والقري، وأن الدولة نفذت 50% من خطة المشروعات علي مستوي المحافظات .
وأشاد خبير التنمية المحلية، بإعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إعتماد مبلغ 19.8 مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .
وأكد ربيع ، أن الهدف الأساسي من المشروع هو وجود لامركزية في كل محافظة وأن اللامركزية المطلقة فوضي، والدولة في الفترة الراهنة أصبحت تتحرك بشكل واعي نحو اللامركزية، لافتا أن تطوير القري لا يقتصر علي البناء فقط بل تنمية الإنسان وتطويره والغرض من المشروع هو الحد من الهجرة إلي المدن وهو الأمر الذي ينتج عنه وجود عشوائيات وهذا يتنافى مع خطة الدولة.
وتابع خبير التنمية المحلية: "المشروعات التي تنفذ تستهدف تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ذات المرد الاقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الكثافة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك مشروعات البنية الأساسية".
طفرة غير مسبوقة
ومن جانبه، أشاد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير المناطق العشوائية، بإعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اعتماد مبلغ 19.8 مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال العام المالي 2021/2022 .
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المبالغ التي تخصصها الحكومة تساعد علي تنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، لافتا أنه علي الرغم من المبالغ الضخمة التي تخصص إلا أنه مازال هناك معاناة، مقترحا أن يكون الحل بتعديل القانون43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية، بمنح اللامركزية الإدارية والمالية للمحافظين أو رؤساء مراكز المدن والأحياء.
وأكد أستاذ الإدارة المحلية، أن المشروعات المنفذة ستساهم في تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلي تحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن القري المصرية تشهد طفر تنموية غير مسبوقة.
اقرأ أيضا:
وزير التنميةيبحث مع شركة ريلاينس للاستثمار دراسة تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
نائب محافظ كفرالشيخ يبحث آليات تنفيذ مبادرة استخدام أراضي الوادي الجديد