أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصرى محمد أبو تريكة الصادر من لجنة التخفظ على أموال الإخوان.
وأوصى التقرير برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان محمد عثمان محامي أبو تريكة قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكماً واجب النفاذ في يونيو الماضي بالغاء التحفظ على أموال اللاعب، وأقام ايضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالغاء التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه.