أصدر شركاء من أجل الشفافية «PFT»، التقرير الثاني والعشرين من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد، والذي تناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر إبريل 2017 وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيًا.

ورصد التقرير، قيام بعض النواب في شهر إبريل 2017، باستخدام بعض الأدوات الرقابية للاستفسار من الحكومة عن مصير قوانين مكافحة الفساد والموقف التنفيذي من تعديلها، كما شهد الشهر قيام هيئة الرقابة الإدارية برصد نسب تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الوزارات والهيئات والمحافظات.

أظهرت نتائج الرصد التزام وزارات الكهرباء، والنقل، وشئون البيئة، والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ القرارات، في مقابل بطء تنفيذها بوزارات الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، في حين لم تنته وزارات المالية, والزراعة, والصناعة والتجارة, ومحافظة مطروح, ومصلحة الشهر العقاري من تنفيذ أي قرارات أصدرتها اللجنة، ما يشير إلى أن هناك غيابًا للتناغم بين بعض مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن "شهر إبريل 2017 شهد 68 واقعة فساد تم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة المعنية، حيث واصلت وقائع الفساد في وزارة التموين تراجعها الملحوظ لتسجل 12 واقعة مقابل 16 واقعة الشهر الماضي، وفي المقابل شهدت قطاعات الزراعة والصحة ( وبدرجة أقل المحليات) استمرار لارتفاع معدلات الفساد بداخلها خلال شهر أبريل.

وقال التقرير إن "محافظة القاهرة مازالت تستحوذ على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر إبريل 2017 نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث حصلت على 19 واقعة من وقائع الفساد خلال أبريل 2017, يليها كل من محافظة البحيرة والإسكندرية والجيزة برصيد 6 وقائع لكل منهما, ثم تأتي محافظة المنيا برصيد 4 وقائع.

وكشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2017، حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 75% من إجمالى 68، تليها الوقائع التي قيد المحاكمة برصيد 16% , ثم تأتى الوقائع التي تم الحكم بها بواقع 6%، ثم الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 3%.