أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن القطاع المصرفي تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن قدرة القطاع المصرفى المصرى تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 45 مليار دولار فى صور متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.
وأضاف أن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشة التى بدأت فى القطاع الاقتصادى فى صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصرى من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل.
وأوضح الشافعي أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حاليا هي ارتفاع أسعار السلع والخدمات لهذا المستوى القياسى بعد وصول معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين ، وهو أمر كان متوقعا ونتيجة طبيعية لقرار تحرير سعر الصرف، لكن التضخم سيشهد تراجعات حدوث تحسن للعملة المحلية "الجنيه" واستقرارها أمام العملات الأخرى، لافتا إلى أن التضخم جاء نتيجة طبيعية لتراجع قيمة الجينه ، وانحصار الموجه التضخمية يقتضى أداء قويا للجنيه أمام الدولار، وحدوث حالة استقرار للعملة المحلية، وهنا قد يحدث هذا عقب تراجع موجة الطلب على الدولار ويمكن نهاية العام الجارى أن نشهد تراجعا ملحوظا فى الموجة التضخمية.