بعد موافقة البرلمان الإيطالي على تجدد تمويل خفر السواحل الليبية، نشبت خلافات حادة بين مؤيدين ومعارضين داخل أروقة مجلس النواب، على تجديد التمويل لخفر السواحل الليبي، واستمرت الخلافات في البرلمان، مع حزب"إيطاليا فيفا"، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينسي، حيث تبنت المعارضة التصويت لصالح قرار الأغلبية، مع رفض المشاركة في التصويت على بطاقة الاقتراع رقم 48 الخاص بليبيا.

وجرت الموافقة على الوثيقة التي تجيز المهام العسكرية في الخارج لعام 2021 بأغلبية واضحة، وكان هناك 438 صوتا مؤيدا مع إثنين معارضين وإثنين أخرين امتنعوا عن التصويت، بينما كان الجزء المتعلق بـ "مساعدة المؤسسات الليبية المسؤولة عن ضبط الحدود البحرية" موضع مزيد من المناقشات.
 
 في النهاية المناقشات، تم الموافقة على تقرير مفوضي وزارتي الدفاع والخارجية التي تعهدت الحكومة معهما بـ "التحقق من احتمال أن تكون شروط التعاون  مع خفر السواحل الليبي من فترة البرمجة المقبلة، ونقله إلى بعثة الاتحاد الأوروبي ، وجرت الموافقة على النص بأغلبية 361 صوتًا، مقابل 34 صوتًا وامتناع 22 عن التصويت.

وبناءً على التغييرات التي جرت الموافقة عليها بعد مفاوضات طويلة، فإن في سنة 2021 سيحدث التحقق من الشروط السماح بتمرير المساعدات، المقدمة اليوم كجزء من المهمة الإيطالية، لخفر السواحل الليبي تحت رعاية البعثة الأوروبية.

وفي هذا السياق قالت رئيس تحالف حزب  فيفا إيطاليا  بالبرلمان جوزيفينا أوكيونيرو"سنصوت لصالح قرار الأغلبية لأننا نتفق تمامًا مع دعم الإجراء لبلدنا في البعثات الدولية، وقبل كل شيء في خطة دعم الحكومة الحالية".

وتابعت رئيس تحالف حزب فيفا "في الوقت نفسه، نعتقد أنه من الضروري إعادة تأكيد خيارنا بعدم المشاركة في التصويت على بطاقة الاقتراع 48، التي تتعلق بالسيناريو الليبي، ومن الضروري ممارسة أقصى ضغط من إيطاليا لمنع الانتهاكات المنهجية وغير المقبولة لحقوق الإنسان وجميع السلوكيات الإجرامية المتمثلة في إغراق قوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي".

وعارضت منظمات غير حكومية وجمعيات تجديد التمويل لخفر السواحل الليبي.

ونظمت، في الأيام الأخيرة، منظمات غير الحكومية وجمعيات حشدًا لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء إيطاليا، تعارض أيضًا تجديد التمويل لخفر السواحل الليبي.
ودعت أكثر من 100 منظمة لحقوق المهاجرين، بما في ذلك "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر"، و"منظمة العفو الدولية"، و"آرشي"، و"أوبن آرمز"، المواطنين للتظاهر ضد التعاون مع ليبيا.

جاء التصويت في مجلس النواب الإيطالي، على وجه التحديد، بعد نشر "منظمة العفو الدولية"، تقريراً عن العنف الذي عانى منه مهاجرون أنقذهم خفر السواحل في مراكز الاحتجاز الليبية.

ووفقا للتقرير ألقي القبض على 53 مهاجراً  بعد اعتراضهم في البحر. ثم أكدت منظمة العفو الدولية أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أُعيد قسراً أكثر من 7000 شخص جرى اعتراضهم في البحر إلى المراكز الليبية، حيث يواجه المهاجرون "التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة والظروف القاسية واللا إنسانية للاحتجاز والابتزاز والعمل القسري". 

وارتفع حجم الدعم الإيطالي لخفر السواحل الليبي من 10 ملايين عام 2020 إلى 10.5 مليون عام 2021، وهو أعلى رقم مخصص حتى الآن. ويستند التعاون إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها عام 2017، بالإضافة إلى دعم روما لخفر سواحل طرابلس زوارق الدوريات والأموال والتدريب والدعم الفني. وصل عدد الملايين المخصصة لمنع تدفقات الهجرة منذ عام 2017 إلى 32.6 حتى الآن.

وبموجب القانون الإطاري لعام 2016 بشأن البعثات في الخارج ، يقرر مجلس الوزراء كل عام أي البعثات يجب أن تستمر وأي البعثات الجديدة يجب أن يأذن بها، ويقدم الوثيقة إلى البرلمان. تتم مناقشة ذلك من قبل لجنتي الدفاع والخارجية اللتين تقدمان تقريرًا إلى الغرفة، ثم يتم التصويت عليه في قرار.

أخيرا، وفيما يتعلق بالقانون الإطاري لعام 2016 بشأن البعثات في الخارج، يقرر مجلس الوزراء كل عام أي البعثات يجب أن تستمر وأي البعثات الجديدة يجب أن يأذن بها، ويقدم الوثيقة إلى البرلمان. تتم مناقشة ذلك من قبل لجنتي الدفاع والخارجية اللتين تقدمان تقريرًا إلى الغرفة، ثم يتم التصويت عليه في قرار.