حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.
وأضافت التنمية المحلية - في تقرير لها اليوم الخميس - أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعتبر أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار بالمحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتي أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولي والحكومة المصرية على ذلك.
ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لذا فقد أولته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إهتماماً كبيراً في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه.. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، وأشار شعراوي إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج يشهد دعما كبيرا من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.
وأكد أنه في أقل من 3 سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف شعراوي، أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدارج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كلا من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقال وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بألية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج.
وأوضح شعراوي، أن البرنامج يشمل مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.