أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، بيان صحفي، ردًا على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج، بادعاءات في الأغلب غير صحيحة تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحترامًا لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.
وطالب أعضاء المجلس الإعلام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، ولضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز، والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات لتي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري، إخضاع بيانات الجماعة التي تصدر من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها، لاسيما وأن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري، التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.