نجحت الدولة المصرية في إحداث طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي الذي ساهم في إدارة عجلة الاقتصاد المصري بالصورة المخطط لها الذي شهدتها جميع القطاعات داخل الدولة المصرية لحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، كأحد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى استهدفت تحويل مصر إلى محور رقمى عالمى، الأمر الذي يسهم في زيادة رقعة الإستثمارات داخل الدولة وفتح آفاق جديدة تعمل علي وضع الدولة المصرية علي طريق تنافسية نحو الاقتصاد العالمي.

 

 

كما أن التحول الرقمي ساهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية داخل مصر حيث نجحت مصر في الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقارة الأفريقية، مما ترتب عليه احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار.

 

أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية، كما يقدم المجمع نظامًا يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع.

ويقدم المجمع كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً للمجمع إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي، على أن يكون الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى ٢٤ ساعة، وذلك طبقًا لنوع الوثيقة، كما ساهم المشروع في توفير ٤٢٠٠ فرصة عمل مباشرة و١٣ ألف فرصة عمل غير مباشرة. ويحتوي المجمع على ٣٩٨ براءة اختراع وملكية فكرية شارك في نقلها أكثر من ٢٥٠ خبيرًا، و٨ قدرات تصنيعية.

 

أهداف المشروع

تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي.

توفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.

توفير قواعد بيانات بيو مترية دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطني الدولة.

وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة وخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء على أي فساد إداري.

زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة.

تم توفير وثائق مؤمنة لـــ ١٤ وزارة، وجار التوفير لباقي الوزارات الأخرى.

تم تقديم خدمات لـــ ١٦ جهة حكومية، وجار التقديم لباقي الجهات الأخرى.

تم البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها: عقود الملكية – شهادات المحاكم – توكيلات الشهر العقاري – بطاقة الهوية الإلكترونية – رخصة القيادة الإلكترونية – الطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع – بطاقة الفلاح – منظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع – جوازات السفر الإلكترونية – العقود الحكومية – الوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية – الشهادات الجامعية – شهادات الثانوية العامة والفنية – بطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات.

 

أبرز ما يحتويه المجمع

مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث حيث يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالميًا، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات إلكترونية (الأمن السيبراني).

مجمع الخطوط التكنولوچية لصناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي الأبعاد" بكافة مستلزماته: الهولوجرام يستخدم مستقلًا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، ويعد الأحدث والأكبر عالميًا في هذا المجال طاقة استيعابية وإنتاجية بمقدورها تصنيع ١٠٨ مليار عنصر أمان هولوجرامي سنويًا، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط.

مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني طبقًا لمقاييس (Master – Visa – ePay – ميزة) تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالميًا.

مجمع الخطوط التكنولوچية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت: وهو يعد الأكبر والأحدث عالميًا نظرًا للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضًا التكنولوچيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج فضلًا عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع في هذا المجال.

مجمع الخطوط التكنولوچية للطباعة المؤمنة: يمكنهما طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات (ورقية – بلاستيكية) التي تم تصنيعها مسبقًا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في مجال الطباعة المؤمنة.

مجمع الخطوط التكنولوچية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass) إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقًا لأعلى معايير منظمة الـ ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.

محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء.

 

 رفع تنافسية الاقتصاد المصري أمام اقتصادات العالم

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" إن التحول الرقمي المتمثل في الخدمات الحكومية يسهل بشكل كبير من الإجراءات ويعمل علي تقليل الوقت والمجهود بتكلفة أقل كما يعمل علي رفع تنافسية الاقتصاد المصري أمام الاقتصادات الاخرى، حيث أصبح التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات محط الأنظار للمستثمر الأجنبي.

وأوضح علي الإدريسي أن الاقتصاد المصري يعمل علي مواكبة الاقتصاد العالمي من خلال التحول الرقمي و الشمول المالي، حيث من خلال تلك الخطواط عن طريقها يستفيد المواطن والمستثمرين والدولة المصرية، لافتا أن التحول الرقمي هي آلية من من ضمن الآليات التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن من خلال التحول الرقمي يمكن للمواطنين توفير الوقت والمجهود مع توفير آليات تعمل علي محاربة الفساد مع تقديم الخدمات بشكل أفضل عن طريق الأوراق وغيرها عن طريق الخدمات الإلكترونية ساهمت الإصدارات المؤمنة والذكية علي توفير مالال يقل عن حوالي ٤٢٠٠ فرصة عمل مباشرة و١٣ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

أكثر الدول قدرة علي التعافي الاقتصادي للوصل للتنافسية

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية تعتبر من الدول المصنفة عالميا الأقل تضررا من الناحية الاقتصادية، كما جاء تصنيفها من أكثر الدول قدرة علي التعافي الاقتصادي للوصل للتنافسية، حيث استطاعت التعامل مع موجات انتشار وباء كورونا من خلال توفير اللقاحات التي تساهم في عودة الحياة من جديد.

وأوضح "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن عام 2021 من المتوقع أن يكون بداية تعافي جديدة للاقتصاد  العالمي والمصري التي جعلت من سابقه 2020 واحداً من أسوأ الأعوام اقتصادياً في التاريخ المعاصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو بلغ 2.8% خلال العام المالي الماضي ويعتبر ذلك تجاوزا لتوقعات صندوق النقد المصري.

 

مصر تستهدف معدلات نمو جديدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تستهدف معدلات نمو جديدة خلال العام المالي الجاري مقدرة بحوالي 5.4%، يتم ذلك من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الحكومية، ولأول مرة خلال الموازنة الحالية يتم من خلالها ضخ حوالي 658 مليار جنيه مصري استثمارات حكومية في السوق المصري.

 

محفزات نمو الاقتصاد المصري  

وأكد "جاب الله" أن هناك استثمارات تابعة للهيئات الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة الموجودة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنها المحفز الرئيسي الذي يعمل علي تشغيل الشركات المصرية من جديد، كما يتم ضخها في السوق لتعمل علي التعاون بين القطاعات السلعية والخدمية.

وتابع: هناك حوافز تقدمها الدولة المصرية التي تتبع لقانون الاستثمار تعمل علي نهضة المشروعات، وهناك مبادرات يقدمها البنك المركزي لدعم تلك القطاعات للنهوض بالاقتصاد المصري عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك مجهودات تقوم بها الدولة لدخول السوق العراقي وعودة العمالة له من جديد وكذلك السوق الليبي، مما سيترتب علي ذلك توفير فرص عمل جديدة.