قال المهندس حمدي البدري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه يتوجب على الحكومة تفعيل القانون الخاص لتعويض مقاولي المشروعات الحكومية.
وأضاف: "القرارات الاقتصادية الأخيرة للإصلاح الاقتصادي رفعت أسعار جميع الخامات، ما أدى إلى خسائر فادحة لجميع شركات المقاولات العاملة في ذلك التوقيت".
وأوضح أن الحكومة استجابت للاتحاد وصدر قانون تعويض المقاولين لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل القانون نظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.
وتابع "نأمل من الحكومة سرعة الاستجابة وإصدار اللائحة التنفيذية لاستكمال باقي المشروعات المتوقفة، حيث إن جميع المقاولين هم ذراع الوطن لإنهاء مشروعاته، والشركات تتبارى في سرعة الانتهاء من المشروعات لكن الخسائر أكبر من أي شركة".