وصف خبراء سياسيون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة بأنها جاءت لإنقاذ البلاد من حركة النهضة الإخوانية بعدما عانى الشعب التونسي من حالة من الصراع والفشل التي تسببت فيها تلك الجماعة، موضحين أن تلك الإجراءات تتفق مع صحيح صلاحيات الرئيس التونسي في الدستور وتعكس الرغبة الشعبية الرافضة لتصرفات تلك الجماعة.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الكل يلاحظ أن المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرب ونهب وهناك من يستعد لدفع الأموال لاقتتال الشعب التونسي، ولابد من اتخاذ تدابير لإنقاذ تونس وإنقاذ المجتمع، ونحن نمر بأخطر اللحظات في تاريخ تونس ولا مجال لنترك أحدا يبعث بأرواح الشعب التونسي.
واستندت قرارات الرئيس التونسي إلى المادة 80 من الدستور، وتضمن القرارات تجميد كل أعمال واختصاصات البرلمان، يترأس رئيس الدولة النيابة العمومية، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وكذلك إعفاء رئيس الحكومة الحالي، وتولي رئيس الدولة كل السلطة التنفيذية، على أن يقوم بتعيين رئيس حكومة يساعده في ذلك طيلة العمل بهذه التدابير الاستثنائية وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية فقط، على أن تصدر جملة من القرارات الأخرى تباعا لإعادة السلم الاجتماعية والأهلية وإنقاذ الدولة والمجتمع في شكل مراسيم .
الرغبة الشعبية الرافضة لتصرفات النهضة
وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد أمس بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة، تمثل انعكاسا لحالة الشعب التونسي بعدما ظهر جليا ضعف الحكومة في القيام بواجباتها وترجمة رؤية الرئيس على تحقيق أهداف وطموحات الشعب منذ تحولات الربيع العربي، حيث كانت تونس الدولة الأولى في بداية تلك التحولات.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن التجربة التونسية التزمت بالمعايير الديمقراطية في كل أبعادها طبقا لثقافة المجتمع التونسي، لكن الشعب التونسي لم يقبل تصرفات البرلمان والحكومة المنتمية لحركة النهضة والمنبثقة تاريخيا من جماعة الإخوان وهي جماعة دموية تبيح القتل باسم الدين، مضيفا أن قيس بن سعيد عكس رغبة الشعب التونسي.
وأكد أن القرارات التي أصدرها رئيس تونس جريئة بعدما اجتمعت القوى السياسية وعبر عن رأي الشارع بتجميد البرلمان بعدما وضح جليا أن البرلمان أصبح ساحة للمعارك والانقسامات التي قد تهدد بقاء الدولة التونسية، مضيفا أن قيس بن سعيد هو قاضي تونسي جليل يدرك ما معنى الانضباط الدستوري وما هو المهم والأهم للحفاظ على الدولة التونسية.
وأشار سنجر إلى أن هذه القرارات جاءت معبرة عن رغبة الشعب التونسي الذي التف حول الرئيس ودعم قراراته وظهر ذلك جليا في الشارع، ليؤكد أن ما اتخذه قيس بن سعيد يتسق مع الرغبة الشعبية، مضيفا أن الرئيس التونسي أعفى الحكومة ويتولى الآن إدارة شئون الدولة بعدما اتضح الفشل الذريع بعد أزمة كورونا التي تعاني تونس من انهيار الوضع الصحي بسببها.
وعن الوضع الداخلي في تونس، أكد أن هناك مؤشرات سلبية حيث ارتفعت نسبة البطالة وكذلك ازداد معدل التضخم وتناقص السلع الرئيسية مما أدى إلى الغضب الشعبي، مضيفا أن الشعب التونسي في كثير من التحليلات والتقارير الإعلامية هناك يضعون التجربة المصرية كتجربة مقاربة للوضع التونسي وأن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تزدهر وتشرق مرة أخرى بعدما عانت في 2011 و2012 والنصف الأول من 2013 قاربت من الانهيار.
وأضاف أن الشعب التونسي يدرك ما قام به الرئيس السيسي من جهود لإعادة البناء والتنمية في مصر، مما جعلهم يدركون أن التيارات الدينية هي تيارات فاشلة لا تخدم صالح البلاد، موضحا أن الدول العربية المحيطة تستلهم من التجربة المصرية الكثير والكثير، حيث كانت تجربة السيسي ملهمة للرئيس التونسي قيس بن سعيد.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة للوضع في تونس، قال إن تونس ستتجه إلى الاستقرار مع تنفيذ الرغبة الشعبية المؤيدة للرئيس التونسي، وخاصة أن كل الدعوات المناهضة للاستقرار في تونس والمؤيدة لحركة النهضة ليس لها ثقل في الشارع ومن يدعون إلى ذلك هم متاجرين بالعملية السياسية وهي دعوات خافتة ضعيفة، لكن قرارات الرئيس التونسي تمثل الأغلبية العارمة المتطلعة لبناء تونس الجديدة، وكل دعوات مقاومة الدولة غير مؤثرة، وخاصة أن الرئيس التونسي أكد أن انتهاج العنف سيرد عليه بحزم، في ظل المواقف الداعمة له من قبل مؤسسات الجيش والشرطة والقوى السياسية هناك.
الصلاحيات الدستورية
ومن جانبه، قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن قرارات الرئيس التونسي أمس هي قرارات تاريخية تتوافق مع الدستور التونسي الذي ينص في المادة 80 أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الدولة عندما يهددها أي خطر، مضيفا أن الأخطار المحدقة بتونس متعددة تتمثل في جائحة كورونا وفشل المنظومة الحكومية التصدي لها وكذلك الفشل في تلبية احتياجات المواطنين والصراع الدائم والشلل في نظام الحكم الذي تسببت فيه حركة النهضة الإخوانية.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الرئيس التونسي استخدم صلاحياته الدستورية التي تتفق مع روح الدستور لإنقاذ البلاد بعدما تعرضت للشلل التام في العشر سنوات الفائتة، حيث اتخذ الرئيس التونسي القرارات التي تحمي البلاد، بتجميد مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة وكذلك وزير الدفاع ووزيرة العدل.
وأكد أن هذه القرارات هدفها أن تستعيد تونس وضعها الصحيح حيث استخدم الرئيس التونسي صلاحياته من أجل الحفاظ على مستقبل البلاد، وإذا أجري أي استفتاء على تلك القرارات سيظهر حجم التأييد لتلك القرارات وسيضفي عليها المزيد من الشرعية، مضيفا أن هناك كيانات سياسية وعمالية تؤيد تلك القرارات ويثني على ما أعلنه الرئيس التونسي.
وأشار إلى أن الرئيس التونسي مسئول على أن يعيد البلاد إلى مسارها السليم وأن تنضبط الأوضاع لكن استمرار الحال بالوضع الذي كان عليه لم يكن سيؤدي إلا للمزيد من التوتر والخراب في الشارع التونسي، مضيفا أن حركة النهضة ستردد نفس الادعاءات والمظلومية لكن هناك تأييد شعبي لقيس سعيد لأن الشعب التونسي سأم من التخبط في الحكم وعدم تجاوب منظومة الحكم لمطالبهم في ظل حالة من الصراع وتوقف الإنتاج.
وأضاف أن الترحيب بتلك القرارات اتضح في مظاهرات شعبية مؤيدة للرئيس التونسي بدءا من مساء أمس، حيث جاءت القرارات بردا وسلاما على قلوب التونسيين.