قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إنه للحكم على قادرية تونس في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية علينا توصيف الوضع، بمعنى أن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هي قرارات لاستعادة الدولة الوطنية في تونس.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"دار الهلال" أن الدولة التونسية ـ في وجهة نظره ـ قاربت مستوى الدولة الفاشلة من حيث انهيار الخدمات والأحوال الاقتصادية وغيره في ظل سيطرة الإخوان وإعادقة الحركة، كما أن قرارت الرئيس التونسي تأتي في إطار الدستور والقانون، بمعنى أنه لم يأتي مخالفًا للقانون، كما أنها قوبلت بردود أفعال إيجابية من قيادات سياسية تونسية حزبية وأبناء الشعب التونسي، الذي عبر عن نفسه بخروج شعبي كبير.

وتابع: أن هذه القرارات أعقبها تجول الرئيس قيس في الشارع التونسي، مؤكدًا أنه في ضوء هذه المعطيات جميعًا اتضح لأبناء الشعب التونسي أن سيطرة الإخوان جاءت بنتائج سلبية، وبالتالي انتشرت الكراهية لهذا التنظيم بين أبناء الشعب التونسي، ولولا وجود هذه الكراهية لما عبر التونسييون عن سعادته بقرارات الرئيس، لافتًا إلى النتيجة، قائلًا "هناك قرارات مشروعة وقانونية اتخذها رئيس الدولة بموجب الدستور والقانون لحماية تونس من الأخطار التي تحيق به بمساندة شعبية، وبالتالي القضاء على الإخوان".

وأوضح سلامة، أن قرارات الرئيس التونسي منذ قليل بشأن تعليق العمل جاءت لإعادة ترتيب الأمور، خاصة وأن هناك خشية من إثارة الإخوان التوترات في دولاب العمل في الداخل والخارج في ظل ما تتسم به الجماعة الإرهابية ببيع الأوطان بسهولة، كما جاءت لحماية الوطن وسد المنافذ أمام الإخوان، والتخلص من أذيال الإخوان الموجودين داخل مؤسسات الدولة.

وعن تجميد العمل، أشار إلى أنه خلال الثلاثين يوميًا المقبلين ستكون الأمور أكثر وضوحًا، لافتًا إلى أن الشارع التونسي في صدد قرارات أخرى من الرئيس، إما بإعلان عقد انتخابات جديدة، وفتح الأبواب أمام الأحزاب بصورة ما، مشيرًا إلى أن القانون الانتخابي الموجود يعطي فرصة لسيطرة الإخوان أكثر من قوى سياسية أخرى.