أقرّ مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول العادي، 146 مشروع قانون قدمتها الحكومة وعُشر أعضاء المجلس، وبلغ إجمالي عدد المواد بهذه القوانين 1749 مادة، وكان إقرارها ضروريًا لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وهذه القوانين كان لها أثر إيجابي على الأصعدة كافة.

ففي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني:
ـ مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. 

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

ـ مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.

وفي مجال الرعاية الصحية:

ـ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

ـ مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن:

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ـ مشروع قانون بشأن بعض شروط الوظائف أو الاستمرار فيها.

وفي مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن:

ـمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 "الخاص بالملصق الإلكتروني".

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "لتغليظ عقوبة التحرش".

وفي مجال الثروة البترولية:

ـ ناقش أربعة مشروعات قوانين بالتراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول واستغلاله بمناطق: " جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وادي دب بالصحراء الشرقية، جنوب دسوق الارضية "قطاع أ" بدلتا النيل".

وفي المجال السياسي:

ـ ناقش المجلس عدد 3 قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها حفاظًا على متطلبات الأمن القومي للبلاد.

وفي المجال المالي:

ـ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

ـ مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 / 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل" 2018/ 2019 ـ 2021/ 2022".

ـ عدد 50 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020 .

ـ مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

ـ مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2029/ 2020.

ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية2019 /2020.

وفي المجال المالي:

ـ مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

ـ 55 مشرو عقانن بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/ 2022.

ـ مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.