اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أول اتفاقية شراكة مع اليونان، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم وثيقتها المرجعية الاستراتيجية لنشر أكثر من 21 مليار يورو من الاستثمارات لصالح تماسكها الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، وذلك خلال الفترة بين عامي 2021 و2027.

وجاء في بيان نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني أن الاتفاقية تسمح برسم الاستراتيجية وأولويات الاستثمار التي سوف تُعالج من خلال صناديق سياسة التماسك الأوروبية جنبا إلى جنب مع الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (EMFAF) حتى تُدعم هذه الأموال أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي وتساهم في تطوير نموذج نمو تنافسي ومبتكر وموجه نحو تعزيز صادرات البلد.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا:" يسعدني الموافقة على اتفاقية الشراكة اليونانية للفترة 2021-2027، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتقدم إلى المفوضية من أجل هذا الشأن. وهذا العقد السياسي يترجم التضامن الأوروبي إلى أولويات وطنية وخطط استثمارية تهدف إلى جعل دولنا الأعضاء مهيمنة على المستقبل، مع تصحيح الفوارق الداخلية. وتعمل المفوضية جنبًا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء للتأكد من أن الفترة المقبلة تعمل من أجل صالح جميع شعوبنا أينما كانوا. ومن الممكن أن يكون هناك نموذج نمو أكثر تماسكًا مع اقتصادات ومجتمعات أقوى وأكثر مرونة".

وأضاف مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيجوس سينكيفيتشوس: "إنني على ثقة من أن الاستراتيجيات وأولويات الاستثمار المبينة في اتفاقية الشراكة ستساعد في تعزيز صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية المزدهرة والمستدامة في اليونان ونمو اقتصاد أزرق مزدهر يلعب دورًا حاسمًا في دعم المناطق الساحلية والمجتمعات التي تعيش حولها وتحقيق الانتقال الأخضر" "بحسب البيان".

وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة تضم 22 برنامجًا؛ منهم 13 برنامجًا إقليميًا و9 برامج وطنية. والبرامج الإقليمية الـ 13 تجمع بين الصندوق الإقليمي الأوروبي والتنمية وتتوافق مع كل منطقة إدارية في اليونان، والتي التزمت بشدة بالاستخدام المنسق لأموال سياسة التماسك مع مرفق التعافي والقدرة على الصمود.

وقد خططت اليونان لضخ استثمارات كبيرة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك في تدابير إدارة النفايات والمياه. وأعلنت عزمها متابعة تطوير النقل العام المستدام في مدنها.

علاوة على ذلك، أكدت أن هناك آلية حوكمة جديدة تسمح بمزيد من الاستثمارات في حماية التنوع البيولوجي. كذلك، اتخذت اليونان أيضًا التزامًا سياسيًا قويًا بإغلاق جميع محطات توليد الطاقة المصنوعة من فحم الليجنيت بحلول عام 2028، مما يسهم بشكل كبير في أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن الحياد المناخي.