قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى والتى تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعى لجلسة 20 يوليو .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى.
وقالت الدعوى، إن البرادعى خلال ظهوره على قناة العربى الفضائية قام بالتحريض على مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام .