تقرير : هانى موسى
«هى مش طابونة»، كلمة يجب أن يتوقف أمامها كل من تورط في نهب أراضي الدولة، ربما ليست المرة الأولى التي يتوعد فيها الرئيس بملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، إلا أن نبرة غضبه الأخيرة تؤكد رغبته في وضع حد فاصل لإنهاء مهزلة الاستيلاء على أراضي الدولة.
أعطى الرئيس مهلة ١٥ يوما فقط للجهات المختصة، لتقديم تقرير بما تم إنجازه، فهل يستسلم أباطرة وحيتان نهب أراضي الدولة؟ أم سيحاولون المراوغة فتكون المحكمة بابهم الأخير كما توعدهم الرئيس؟.
يقول الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لقطاع الاستصلاح، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان به منطقة واحدة فقط خالية من التعديات، وهى منطقة « توشكى»، وبالنسبة لمنطقة المراشدة، فيوجد عليها تعديات قديمة جار حصرها، ومنطقة المنيا يوجد بها أيضا تعديات من شركات كبرى، ومعظم هذه الشركات تقدمت بتقنين وضعها.
ويقول الدكتور عبد التواب إن المغرّة بها أيضا تعديات، وتقدم المعتدون عليها بطلب تقنين ٦٠ ألف فدان، وعندما تمت المعاينة على الطبيعة بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، ووزارة الإسكان، وهيئة المساحة المدنية، تبين أن المساحة المنزرعة فعليا ٨ آلاف فدان فقط، بينما كان الرئيس يقصد فى حديثه مجابهة الزراعة الشكلية، والتي تعني أن يقوم شخص بزراعة ١٠٠ فدان، وخلفهم ٢٠٠٠ فدان، ثم يتم تسقيعهم، بهدف بيع الأراضي لمواطنين بسطاء.
وحاليا يقوم كل محافظ عنده مساحة أراضى من أملاك الدولة الخاصة، أو التابعة لهيئات حكومية، بإزالة التعديات عليها، وبذلك يتم التقنين أو إزالة التعدي على الأرض الموجودة.
وبالنسبة لكلام الرئيس إن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، تقومان بتنفيذ الإزالات خلال الأيام القادمة، فيتم عن طريق تقنين وضع المساحة فعليا، أو الإزالة، لأنه يتم معاينة طلبات التقنين على الطبيعة، والمساحة التى لم يتم زراعتها تكون ملكيتها للدولة، وحاليا لا يوجد أرقام بالمساحات التي تم التعدي عليها، وبالنسبة للشركات التى قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى منتجعات، فإن جميع ملفاتها أصبحت في حوزة لجنة استرداد أراضي الدولة.
ورصدت لجنة استرداد أراضي الدولة إجمالي مساحة التعديات على الأراضي بـ ٣٢ ألف فدان، تابعين لهيئة الاستصلاح في ١٦ محافظة، كما بلغت التكلفة المادية لإجمالى المتأخرات عن أراضى طرح النهر بالقاهرة فقط، ١٢٢ مليون جنيه مستحقة على ٥٥٠ حالة إشغال، وتم تكليف هيئة التعمير بعمل حصر شامل بأراضى طرح النهر لأول مرة.
وكشف التقرير عن أن إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر تبلغ أكثر من ٣٤ ألف فدان زراعى، و٤ ملايين و٤٥١ ألف متر مربع مبان.
كما قررت اللجنة أيضا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر، والتعديات الواقعة عليها فى منطقة الصيادين القديمة، والتى تبلغ ١٣٨ تعديا.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن التعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ ٢٠١١، والتى بلغت ما يقرب من ٢٥ ألف حالة تعد، وقعت على نحو ٢٢ مليون متر مربع من أراضى البناء، وما يقرب من ١٩ ألف فدان أراض زراعية.
وفى حالة أخرى تسبب عدم التسرع فى اكتشاف مساحات جديدة من أراضى الدولة لم تكن فى الحسبان، فمساحات أراضى طرح النهر المسجلة فى أسوان مثلا كانت لا تتعدى٢٢٣ فدانا زراعيا، و ٣٠٦ آلاف متر مبان ومرافق، واكتشفت اللجنة أن مساحة طرح النهر فى هذه المحافظة تزيد عن ١٩٠٠ فدان زراعى، ومليوني متر مربع مبان، أى أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال، وهذا مؤشر على الوضع فى كل المحافظات الأخرى.
الأخطر أنه فى مدينة المنيا وحدها، وبعد تكليف اللجنة لهيئة الإصلاح بالمراجعة الدقيقة لأراضى طرح النهر، كانت المفاجأة أن مساحة هذه الأراضى فى منطقة واحدة ببندر المنيا تتعدى ٤٢٥ ألف متر، تتجاوز المبالغ المستحقة عنها كحق انتفاع والمقررة بـ ١٦٣ مليون جنيه.
كما جاء الحصر الأخطر لشامل التعديات التي رصدت في عمل للجنة استرداد الأراضي، والتى تجاوزت ١٧ ألف طلب عن مساحات تعدت المليوني فدان، وفي محافظة الإسكندرية رصدت حالات التعدى على أراضيها، والتى بلغت نحو ٩٨٧ حالة بالأحياء المختلفة للمحافظة، و٣٣ حالة تعد على بحيرة مريوط، والتي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٩٠ ألف متر مربع، إضافة الى مديونية متأخرة على شاغلى أراضى المحافظة منذ سنوات، بلغت حسب التقرير الذي قدمته المحافظة مليارى جنيه.
وفى سياق حصر أراضى طرح النهر، جاءت المرحلة الثانية من الحصر والتى تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ففى المنيا، تم الانتهاء من الحصر فى خمسة مراكز، وأسفر عن ١٦٧٠ فدانا زراعيا، إضافة إلى نحو ١٩٨ ألف متر مربع إشغالات مبان.
وفى سوهاج تم الانتهاء من حصر أراضي طرح النهر في سبعة مراكز، حيث تم حصر ١٩٠٠ فدان زراعى، وأكثر ٢٣٤ من ألف متر مربع إشغالات مبان، كما تم أيضا الانتهاء من نحو ٦٠ بالمائة من حصر طرح النهر بأسيوط.