تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد، غدا، حكمها في الدعويين القضائيتين اللتين تطالبان ببطلان قرار وزير السياحة حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.

وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص، على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصوم بالبطلان، لصدوره مفتقداً ركن السبب، وبالمخالفة لأحكام الدستور، واغتصابا لسلطة القضاء، الأمر الذي يجعله منعدماً.

وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة، سبباً لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.