جدد قاضي المعارضات حبس صاحب مصنع ملابس والمتهم بقتل زوجته بعد خنقها بـ«ايشارب» وفر هاربًا، ١٥يومًا علي ذمة التحقيق.
وكانت النيابة قد امرت بتحريات المباحث لمعرفة ملابسات الجريمة، فيما قامت النيابة باصطحابة الي موقع الحادث للتمثيل بالجريمة ومعرفة ملابسات الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة 15 مايو، القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها.
وكشفت التحريات أن خلافات بين المجني عليها والمتهم، وراء قيام الأخير بقتل زوجته، مضيفةً أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الزوجين، قام على أثرها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب، ثم خنقها بواسطة "إيشارب" خاص بها، وفر هاربًا.
وتلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، فى 10 يونيو الماضي، بلاغا من نجل صاحب مصنع ملابس، يقيم بدائرة قسم الشرطة، يفيد بقيام والده بقتل والدته خنقًا بـ"إيشارب" في شقتهم بدائرة القسم، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل داخل محل البلاغ، ووجود "إيشارب" حول رقبتها.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات