تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 198 طن و676 كيلو لحوم.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 2269 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهاته اليوم إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.

كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس خاصة في ظل الأسعار المجزية التي تمنحها الدولة للمزارعين 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس.

ووجه القصير أيضا بمتابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما شدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم طالب بسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الموضوعات الهامة متعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين وسوف تكون أساس تقييم القيادات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الهامة الأخرى سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك رفع كفاءة الأصول.