قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية عن الاقتصاد المصري تؤكد الاستقرار الاقتصادي في مصر والقرارات الاقتصادية الجيدة.
وأضاف فهمي، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد، مع الإعلامية رشا مجدي، أن شهادات المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري تؤدي لوجود عوائد مباشرة على القطاعات المختلفة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.
وأوضح أن هذه الشهادات تدعم مجال الاستثمارات الخارجية ويعطي لمصر الفرصة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ويؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى لا تعترف إلا بالمؤشرات الجيدة التي تعمل بها ومعايير وضوابط مختلفة المرتبطة بالاستثمار والقرارات الاقتصادية وحالة الاستقرار في الاقتصاد رغم الأزمات وهو ما نراه بعد انتشار كورونا.
وأشار إلى أن شهادة موديز بشأن الاقتصاد المصري فرصة جيدة لكي تستثمرها مصر وتجذب رأس المال الخارجي خاصة مع قانون الاستثمار الجيد، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني المصري أصبح واعد ولديه كافة المقومات للانطلاق.