أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية؛ حيث تتولى مستشار الهيئة عدة مهام أبرزها: اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة، على المدي القصير أو الطويل بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالي والفني للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، وإعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلي جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة علي الملاءة المالية الإكتوارية عند حدوث أي تغييرات في الخطط التنفيذية، وإبداء الراي في مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة للتعامل مع الثغرات والتحديات التي تواجه المنظومة في ظل التطبيق الفعلي؛ لضمان الاستجابة للتغيرات الطارئة على بيئة أعمالها.
أكدت مي فريد، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الهيئة نجحت في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار، تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب الياباني قريبًا، إضافة إلى الدعم المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 150 مليون يورو، ومنحة بمليوني يورو.
أشارت إلي أنها ستتولى إدارة المشروعات المرتبطة بهذه المساعدات المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بصورة تضمن أكبر عائد من هذا الدعم على المنظومة؛ بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.