قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال، حول ما وصل إليه تصالح المتهم مع الدولة، مؤكدًا أن الأمر مازال قيد التحقيق.

وأكد عز، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد أبو الفتوح، في قضية "حديد الدخيلة"، أنه متسمك بطلب التصالح قائلًا: "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن "فرد القاضي "إحنا هندرس الموضوع ده وهنبدى فيه الرأي إن شاء الله".

وتابع عز "انا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات"، فردت عليه المحكمة "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت احمد عز  بالسجن المشدد 37 سنة  ومعاقبة  المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة باحكام تترواح من ٣ الي ٧ سنوات والزامهم برد  جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم  مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى ٣ مليارات جنيه.