كرمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فريق التنمية الإدارية؛ بمناسبة الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وعددها 4500 مكتب صحة بالتعاون بين التخطيط ووزارة الصحة.
ويسهم المشروه في تطوير التعداد السكاني لمصر مستقبلا بشكل صحيح، ومعرفة أسباب الوفيات في مصر ونسبها وتوزيعها الجغرافي، ومعرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى القضاء على ازدواجية البيانات.
وأفادت السعيد، أن نظام تسجيل المواليد والوفيات يستقبل في المتوسط 10000 مستخدم لحظيا، بمتوسط تسجيل سنوي 3 ملايين بيان.
وتم ربط مكاتب الصحة بقاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع حالات الميلاد والوفاة لحظيا، مما يساعد في استخدام البيانات الصحيحة في التخطيط ورسم السياسات الصحية من خلال ربط المشروع بجميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة المؤشرات وتفاصيل أداء المستوى الأدنى في الوقت الحقيقي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار اتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والسكان، تهدف إلى إعادة هندسة وميكنة دورات العمل بالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية من خلال وسائط جديدة، وكذلك المساهمة في تكوين كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطور، وتوفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وتشمل الاتفاقية تنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة العليا والعاملين بالإدارات الوسطى على برامج التطوير الإداري والسلوكي وبرامج تطوير إدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببيانات المواليد والوفيات.
وتتيح الاتفاقية ميكنة تسجيل وإصدار تراخيص المستحضرات الصيدلية، وميكنة أنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، و ميكنة خدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية، وميكنة الملف الإلكتروني الطبي للحجاج، وميكنة المعامل المركزية للتحاليل، وميكنة الملف الطبي للمرضي المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وميكنة خدمات إدارة التراخيص الطبية، وإصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وبناء أنظمة دعم اتخاذ القرار ولوحات المؤشرات، هذا بالإضافة إلى المشروعات التي تستجد خلال مدة تنفيذ الاتفاقية.
يأتي المشروع ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لبناء المنظومة القومية لتبادل البيانات تديرها الوزارة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.