قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 66 لسنة 63 قضائية عليا إحالة وكيلة مديرة مديرية الشئون الصحية السابقة بكفر الشيخ و8 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام.
وتضمنت مذكرة تصرف النيابة الإدارية أن جميع المحالين خلال الأعوام من 2013 حتى 2018 بوصفهم الوظيفي وبمقر عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا كافة القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق الدولة المالي.
وتضم قائمة المحالين وفية إبراهيم الشوادفي وشيماء رأفت أحمد وصادق عبد الوهاب حسن، الموظفين بإدارة حسابات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وجمال حسن محمد ومحمد فوزي علي وموسى بدير محمد، مندوبي وزارة المالية لدى المديرية ولميس السيد أحمد، وكيل وزارة الصحة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومحمد الصاوي حواشي وعمر أحمد علي، مديري الشئون المالية والإدارية السابقين.
وكشفت التحقيقات، أن المحالتين الأولى والثانية لم تتخذا الإجراءات اللازمة نحو تحصيل الديون الحكومية بسجل الديون مسئوليتها، فضلًا عن عدم قيامهما بالعرض على المحالين الرابع والخامس بما يفيد بوجود ديون بلغت 730 ألف جنيه.
وجاء بتقرير الاتهام أن كلًا من المحالين الرابع والخامس أهملا في الإشراف على أعمال الأولى والثانية، وذلك بعدم المطالبة بشكل دوري بموقف المديونيات، وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها.
وتراخى المحال الثالث في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدته حتى 19 يونية 2018 مما أدى إلى عدم تحصيلها فضلًا عن عدم عرضه بموقف هذه الديون، كما تراخى المحال السادس تراخى في متابعة موقف الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدة المحال الثالث وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة السابعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير التفتيش المالي بوجوب تحصيل المبلغ المقدر بـ(2.9) مليون جنيه رغم إخطارها بذلك من 15 مايو 2017 حتى 19 يونية 2018، وهو ما أدى إلى عدم استفادة خزينة الدولة بهذه المبالغ خلال المدة عاليه.
ولم يتخذ كل من المحالين الثامن والتاسع إجراءات تنفيذ توصيات التفتيش المالي بوجوب تحصيل 2.9 مليون جنيه رغم إخطارهما بذلك قبل إحالتهما للمعاش، فضلًا عن قيام الأخير بتعميم إشارة مكتوبة لجميع الإدارات والمستشفيات بتأجيل التحصيل لحين إعادة العرض على المحالة السابعة، وهو ما أدى إلى عدم استفادة خزينة الدولة بهذه المبالغ.