قررت النيابة العامة تشريح جثة طفل في  العقد الثاني من عمره، عثر عليه مشنوقا وملقي داخل المقابر بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، كما امرت بتحريات المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة .

 

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل ملقاة داخل المقابر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة الطفل "محمود ع ق" في بداية العقد الثاني من عمره، به آثار شنق وحز بمنطقة الرقبة ومبلغ بتغيبه وملقي داخل المقابر المشار إليها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.