وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب -أستاذ القانون الجنائى- التحية إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بعد قراره بإحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حى الضواحى إلى النيابة العامة لوجود مخالفات وتأكيده أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات تم تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة وأن هناك شكاوى قد وردت إلى المحافظة تؤكد أن هناك عددًا من الشباب يؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيهًا شهريًا، مشددًا على أنه لن يسمح بذلك وسيتم التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.

وتساءل "رمزى" فى سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قائلاً: ماهو الموقف من الوحدات السكنية التى حصل عليها الشباب فى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية؟ مشيراً إلى أنه اذا كان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد تابع هذا الملف المهم داخل محافظة بور سعيد فهل باقى المحافظين فى المحافظات الاخرى تابعوا هذا الملف.

وقال "رمزى" إن الدولة تتكلف مئات المليارات من الجنيهات فى توفير الوحدات السكنية الجديدة ومنخفضة التكاليف للشباب ولمحدودي ومتوسطى الدخل متسائلا : هل هذه الوحدات السكنية لايوجد بها اى عمليات متاجرة وفساد.

وطالب من الحكومة تكليف جميع المحافظين بفتح هذا الملف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد اى حالات فساد به مؤكداً ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والتأكد التام من عدم وجود اى حالات فساد بها.

كما تساءل عن موقف وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية من هذا الملف خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها الآلاف من وحدات الإسكان منخفضة التكاليف؟ وماهى الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الوزارة لمنع الاتجار والتلاعب فى مثل هذه الوحدات منخفضة التكاليف؟ مطالباً بتشكيل لجنة لرصد أى مخالفات بهذه الوحدات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد مرتكبى المخالفات واستغلال هذه الوحدات فى غير أغراضها.