قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من داخل سيارة شركة مواد غذائية تحت تهديد السلاح بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة في وقت سابق، باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إدارى بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبلغ مالى (مليون جنيه) خاص بالشركة عملهما لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها 4 أشخاص، وأطلق أحدهم أعيره نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاه السيارة، ما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم واستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.
وبتكثيف التحريات تمكن رجال مباحث القطامية من تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ومرتكبيها 10 أشخاص، أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المُبلغان، ولثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتمكن رجال مباحث القطامية من ضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم "السيارة المستخدمة" فى ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر السائق بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بقيام المجنى عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع باقى المتهمين، وتوجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها وكذا سيارة أخرى ملك أحدهم وسيارة"ميكروباص" وكذا سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبالغ مالية- السيارتين المستخدمتين فى الواقعة - طبنجة معدلة)، وأقروا بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.