يحق لشركة الكهرباء فسخ عقد التوريد، وفصل التغذية الكهربائية، من المتعاقد، ورفع العداد من المنزل، في حالة أخل المواطن بشروط العقد.
وبسبب ذلك الإجراء، بعض المواطنين تعرضوا لتلك الحالات، بعد أن أصدرت شركات الكهرباء التعليمات برفع عداد الكهرباء الخاص بهم، بسبب مخالفات مروا بها، أو عدم سداد الفواتير بشكل منتظم.
وفي هذا الصدد نعرض الحالات التي تسبب فسخ العقد ورفع العداد، من قبل شركة الكهرباء.
حالات مخالفة شروط التعاقد
- إمداد المستهلك الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة.
- توصيل المستهلك الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد علیھا أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل استهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجیل الاستھلاك، أو ما يعرف بـ «التوصیل المباشر».
- فض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
-
- منع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها؛ سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائية أو العدادات.
- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع إلى المستهلك حيث يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
جدير بالذكر أنه يحق للمستهلك، في حالة رفع عداد الكهرباء، والتأكد من عدم المخالفة، أو عدم ارتكاب أي من الأخطاء المذكورة سلفًا.
بإمكان المواطن المتضرر الذهاب لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لتقديم شكوى له، وعلى الفور يبحث الجهاز الشكوى يبدأ في العمل على حلها.