دعا المكلف السابق بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان اليوم الأربعاء، النواب للموافقة على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين فوراً، في تصرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الحريري: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها، إما أن يُعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".

وأعلن أن هدفه "هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا، ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد، ومن هم المديرون العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

ومن جهة أخرى، لفت الحريري في بيانه إلى أن "ما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى في غياب رئيس الحكومة، مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في 2 يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين، لكن المجلس النيابي لم يرفعها.