الأحد 19 مايو 2024

فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية جثة شاب فى كرداسة

قتل شاب في كرداسه

الجريمة12-8-2021 | 13:28

أنور فاروق

 شكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث مكبر لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول بعدة طعنات بإحدى الطرق في كرداسة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة المؤدية للطريق، ويناقش رجال المباحث شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يقوم الفريق بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية القتيل.

وورد بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب به طعنات نافذة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وجار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات