أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يُمكن أن يُحاكم في لاهاي أو في الخرطوم.
وقال خان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في ختام زيارته إلى السودان ردا على سؤال حول ما إذا كان البشير سيسلم ليحاكم بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أو في الخرطوم، إن مقر المحكمة في لاهاي، ولكن إذا رأى القضاة إمكانية عقد المحكمة في أي مكان آخر فإن الأمر يعود إليهم.
ونوه بتعاون المسؤولين السودانين خلال اللقاءات التي عقدها معهم في السودان، فيما يخص محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما تتعلق بجرائم الحرب في دارفور، لكل من الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون القيادي في النظام السابق، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، وعلي كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة.
وأضاف خان أن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم إعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، موضحا أن ما تتحقق حتى الآن يعتبر إنجازا.
وأضاف أنه سيزور السودان خلال الفترة القادمة ليلتقي بالضحايا في دارفور، وأن مكتبه سيواصل العمل مع كل الأطراف من الضحايا والناجين والمجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية وقعتا اليوم على مذكرة تفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، لافتا إلى أنه ناقش مع المسؤولين السودانيين أمر فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم.
وقال إن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية علي كوشيب، ووصف حواره مع المسؤولين الحكوميين بـ "المباشر والمبشر".
يشار إلى أن وزيرالعدل الدكتور نصرالدين عبدالباري وقع على مذكرة التفاهم مع المحكمة الجنائية، نيابة عن الحكومة السودانية، فيما وقعها عن المحكمة المدعي العام.