قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، مد أجل الحكم في الدعوى التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للحكم بجلسة ٢٨ مايو الجاري. 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31401 لسنة 68 ق، وزير الداخلية بصفته. 

وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.

وقال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة: إن المدعي أكد أن طارق الزمر حرض على “أحداث بين السرايات” التي وقعت خلال فترة اعتصام “ميدان النهضة”؛ ما عمل على تهديد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسب أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعي في هذا الشأن.