أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، عن دائرة البساتين بالقاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار الرئيس عبد السيسي، باسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة.

وقال الجزار: إن القرار سيقضي على عجز الموازنة، كما أنه خطوة على الطريق الصحيح، في محاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضي بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة.

وأضاف أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استراد الأراضي المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه، على أقل تقدير بشرط الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في نهب أراضي الدولة دون النظر إلى أي أسماء أو مناصب، مشيرا إلى أن ملف الأراضي المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة ولكنه كان يحتاج لقائد شجاع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اقتصاد أي دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد، مؤكدا أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد في رفع تصنيف اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لأصولها والذي يرفع تصنيفها الائتماني كأحد الاقتصاديات القوية.

واختتم "نائب البساتين" قائلا: إن الشعب المصري يقف وراء هذا القرار الشجاع والحكيم للرئيس السيسي، الذي اقتحم عش الدبابير بفتحه لهذا الملف، مؤكدا أن أرض الدولة كانت مستباحة من بعض اللصوص الذين يجيب فضحهم وكشفها للشعب المصري وأخذ حق الدولة منهم .