أعلنت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، فتح التحقيق مع 12 من كبار موظفي الدولة، يشتبه بضلوعهم في جرائم فساد مالي.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، إن المتهمين موظفون كبار في بعض الوزارات، ومن بينهم المكلف العام بنزاعات الدولة، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

وأضاف السليطي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات جرائم فساد مالي متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الأربعاء، أنها أقامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية ضد عدل تنفيذ «حاجب محكمة» ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة للمتهمين جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدولة.

ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فساد «شائك» أحيلت إليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضي منظمة «أنا يقظ» الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.