كتب: عمرو السعيد
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضها ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة فى سعر المياه، مشددة على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين في ضوء تعليمات الرئيس بتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية، التي تشهدها البلاد.
وقال المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، أثناء مناقشة مشروع موازنة عدد من قطاعات وزارة الإسكان للعام المالي المقبل، اليوم، إنه في حالة عزم الحكومة على زيادة الأسعار فلابد من عرضها على المجلس أولاً، رافضاً تحريك أسعار المياه حالياً.
واعتبر أن أي زيادة، لن يتحملها المواطنون خاصة الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن المجلس في انتظار مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الذي كان يناقش في اللجنة وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته.
وأضاف أن اللجنة ناشدت الحكومة بمراعاة عدم رفع الأسعار، ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها، عند إعادة صياغة مشروع القانون، قبل الرجوع إلى المجلس حفاظاً على المواطنين البسطاء والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل.